أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٢٨٠

! أخذ المال على أعمال القرب ۲۸۰ المطلب الثاني أخذ المال على الصيام عن الميت المسألة الأولى: النيابة في الصوم عن الميت الفرع الأول: تحرير محل النزاع إذا مات المسلم، وقد وجب عليه صوم، سواء أكان صوماً من رمضان(۱)، أم من نذر أم من كفارة ، فله حالتان : ، الحالة الأولى : أن يموت قبل تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صوم، إما بسبب ضيق الوقت ، وإما لقيام العذر من مرض ، أو سفر ، أو حيض، أو نفاس، ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لا شيء عليه ، وتبرأ ذمته مما وجب عليه ، ومن ثم فإنه لا يصام عنه، ولا يطعم. وهذا قول جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة، وغيرهم (۲) (۱) سواء أكان أفطر فيه العذر أم لغير عذر ، ففي الحالتين يجب عليه القضاء على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. فإذا استقر وجوب القضاء عليه، فلم يقض حتى مات ؛ فما الحكم ؟ الجواب على التفصيل المذكور في تحرير محل النزاع : ( شرح فتح القدير لابن الهمام: ٦٨/٢ ، بداية المجتهد لابن رشد : ۳۰۲/۱ ، المهذب للشيرازي: ۱۸۳/۱ ، مغني المحتاج للشربيني : ٤٣٩/١، المغني لابن قدامة : ٣٦٥/٤-٣٦٦ (۲) المبسوط للسرخسي : ۸۹/۳-۹۰ ، بدائع الصنائع للكاساني : ۱۰۳/۲ ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي : ١٣٤/١ ، الكافي لابن عبدالبر: ۳۳۸/۱-۳۳۹ ، عارضة الأحوذي لابن العربي : ٢٤٠/٣ ، الذخيرة للقرافي : ٥٢٤/٢ ، الأم للشافعي : ۱۰٤/۲ ، المهذب للشيرازي: ۱۸۷/۱ ، المجموع للنووي : ٣٦٨/٦ وما بعدها ، روضة الطالبين للنووي: ۳۸۲/۲، مغني المحتاج للشربيني : ٤٣٩/١ ، المغني لابن قدامة : ٣٩٨/٤ ، المبدع شرح المقنع لابن مفلح : ٤٧/٣ ، الإنصاف للمرداوي : ٣٣٤/٣ ، وكشاف القناع للبهوتي : ٣٣٤/٢.
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.