٢٦٤
والحنابلة (١)
أخذ المال على أعمال القرب
القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزكاة منها. وإليه ذهب بعض الحنفية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) (٢) (۳)،
الأدلة والمناقشة
أولاً : استدل من قال بالجواز بما يأتي:
الدليل الأول: أن النبي الا الله بعث علياً إلى اليمن مصدقاً، وفرض له، ولو لم
يحل للهاشمي لما فرض له (ه) .
مناقشة الاستدلال
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
إن علياً بعثه النبي لا اله إلى اليمن قاضياً ، والقاضي إنما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدل على أنه بعث علياً قاضياً ما رواه حنش (٦) عن العليا الا الله قال : (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ...) الحديث (٧)
(۱) المغني لابن قدامة : ۳۱۳/۹ ، الإنصاف للمرداوي : ٢٥٤/٣. (۲) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: ۲۲۰/۱
(۳) المهذب للشيرازي: ١٦۸/۱ ، والمجموع للنووي : ١٦٨/٦.
(٤) المغني لابن قدامة : ۳۱۳/۹ ، الممتع شرح المقنع لابن المنجي : ۲۱۲/۲.
(٥) بدائع الصنائع للكاساني : ٤٤/٢. قلتُ : هكذا ذكره الكاساني، ولم أجده لغيره، وإنما الصواب أن
النبي صلى الله عليه وسلم بعث علياً قاضياً كما سيأتي.
(٦) هو حنش بن المعتمر، ويقال ابن ربيعة ويقال حنش بن ربيعة بن المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي، روى عن علي ووابصه بن معبد وأبي ذر ، وروى عنه سماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما ؛ قال الحافظ : صدوق له أوهام ويرسل وقد عده بعضهم في الصحابة -وهو خطأ - : تهذيب التهذيب لابن حجر : ٥٨/٣ ، التقريب : ص / ۲۷۸. (۷) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب كيف القضاء : ۳۰۱/۳(۳۵۸۲) ، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلاً منهما : ٦١٨/٣(١٣٣١)، قال الترمذي :
هذا حديث حسن.
:
ص ٢٦٤