أخذ المال على العبادات
٢٤٩
ولأن العامل يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات، فكانت أجرته
عليهم
(۱)
التعليل الثاني : قالوا : إن العامل على الزكاة فيه شبه بالحاكم ؛ لأن الإمام يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة ، وفيه شبه بالوكيل، فخير الإمام بين حقيهما (٢)
مناقشة التعليلات السابقة
نوقشت التعليلات السابقة بما يأتي:
أولاً : أن الله تعالى قد أخبر بسهمهم فيها نصاً ، فكيف يخلفون عنه استقراء
وسبر (۳). ثانياً : يمكن مناقشة هذه التعليلات كذلك : أن القول بتخيير الإمام في ذلك قول بالرأي والاجتهاد، وهذا الاجتهاد جاء في مقابلة النص، وهو قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.... الآية [التوبة : ٦٠]، والاجتهاد في
مقابلة النص باطل
(٤)
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني: علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي :
قالوا : إن الله تعالى جعل لكل صنف من الأصناف الثمانية سهما، فلو قسمنا الزيادة على الأصناف، فإننا بذلك نكون قد نقصنا حقهم، وفضلنا العامل عليهم،
(۱) المهذب للشيرازي: ۱۷۱/۱ ، المجموع للنووي : ١٨٧/٦.
(۲) المهذب للشيرازي: ۱۷۱/۱ ، المجموع للنووي : ١٨٧/٦.
(۳) أحكام القرآن لابن العربي : ٩٦٢/٢ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۱۷۷/۸.
(٤) المدخل الفقهي العام للزرقاء : ١٠١٠/٢(٦٢٣) ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو،
ص / ۳۲۸.
ص ٢٤٩