۱۹۲
أخذ المال على أعمال القرب
في كل واحد منها ، فيأخذ النائب أجْرَه ، كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول
النبي : ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤنة عاملي فهو صدقة
مناقشة الاستدلال :
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي :
(۳)
أولاً : أن المراد بالعامل في الحديث هو الخليفة بعده ، وهذا هو المعتمد ،وعليه، فيكون ذلك من باب الأرزاق لا من باب الإجارات، والأرزاق على
الأذان ونحوه مجمع على جوازها كما سبق، وكلامنا هنا حول الإجارة، فافترقا. ثانياً : أنه قاس المؤذن على العامل، وهذا قياس في مصادمة النص الوارد عن النبي الله في المنع من أجرة المؤذن، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وكذلك فتيا ابن عمر كما سيأتي - ، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فهو قياس فاسد. وعليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن فيه
(٤)
= في شرح الترمذي، وأحكام القرآن والقبس شرح الموطأ، وغيرها كثير، ولد في أشبيلية سنة ٤٦٨هـ، وتوفي في فاس، ودفن بها سنة ٥٤٣هـ. انظر: الديباج المذهب : ص ۲۸۱، شجرة النور الزكية ص : ١٣٦ ، شذرات الذهب لابن العماد : ٢٣٢/٦-٢٣٤. (1) أخرجه البخاري : في كتاب الوصايا ، باب : نفقة قيم الوقف : ٢٧٧٦٤٧٦/٥)، وفي كتاب فرض الخمس باب : نفقة نساء النبي و بعد وفاته : ۲٤١/٦ (٣٠٩٦) ، وفي كتاب الفرائض ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا نورث ما تركناه صدقة : ۸/۱۲ (٦۷۲۹) ، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النبي : "لا نورث ما تركناه صدقة : ١٣٨٢/٣ (١٧٦٠).
(۲) عارضة الأحوذي لابن العربي: ۱۲/۲-۱۳.
(۳) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر : ٢٤١/٦. الطبعة السلفية الثانية. (٤) انظر : نيل الأوطار للشوكاني : ٥٩/٢ ، حيث نقل هذا الجواب ابن سيد الناس اليعمري في شرحه على الترمذي المسمى (النفح الشذي)، وقد طبع منه جزآن بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبدالكريم
الأستاذ بقسم السنة - يسر الله له إكماله - .
ص ١٩٢