فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٨٥

لكل رأي ، أى مدى تحقيقه المبادئ الحق والعدل - لا إلى مجرد إرادة الأغلبية أو من يدعون تمثيلها . معنى ذلك أن الشورى هى منهاج واضح وصريح لضمان سيادة القيم الأساسية والمثل السامية فى الشريعة الإلهية ، وأهمها في نظرنا مبدأن أساسيان هما : الحرية : التي لا توجد شورى دونها ، والعدالة : التى تتخذ أساسا لترجيح رأى على رأى آخر ، هذان المبدآن في نظرنا : هما أساس حجية القرار الصادر عن الشورى ، وهما لذلك أكبر الضمانات التي تحمى الحريات من طغيان السلطات واستبدادها ، حتى ولو كانت هذه السلطات تمثل الأغلبية - تمثيلا صحيحا ، أو زائفا كما يحدث فى أغلب الأحوال . لذلك لا نوافق الذين يصورون الديمقراطية على أنها وسيلة لسيادة الأغلبية ، والأصح أن هدفها هو سيادة مبادئ الشريعة وقيمها ، متى وصفناها بأنها إسلامية كما فعل العقاد ؛ لتكون قائمة على الشورى . إن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا أن يكون الأمر شورى ، أراد بذلك أن ينبه الذين يشاركون في الحوار - قبل القرار أو بعده - إلى أنه يجب على كل منهم أن يقنع الآخرين أن رأيه من الناحية الموضوعية هو الأقرب للحق والعدل الذي تفرضه الشريعة والعقيدة ، ولذلك فإن الشورى مهما يكن موضوعها هى حوار يجرى تحت مظلة المبادئ السامية المستمدة من العقيدة الحقة ، والشريعة العادلة التي تفرضها الأصول السماوية والمصادر الاجتهادية العقلية المكملة لها. ومن هنا فإن الشريعة وأصولها يجب أن تكون هى محور الحوار والمقياس الذي تختبر به الأدلة والحجج والمبررات التي تعرض على بساط البحث ، وتكون مناط النقاش والسجال ، وهي بذلك تهيمن على ساحة الشورى ومراحلها ونتائجها وبهذا وحده تكون الشورى شرعية . إن ميزة الشورى هي إشعار من يصدرون قرارا فى أمر من الأمور ، أنه يجب عليهم ديانة أن يثبتوا لأمتهم أن أساس ترجيحهم له هو أنهم يرون أنه أقرب للعدالة من غيره ، هذه الأدلة وأنه يكتسب شرعيته وصحته من ورجاحتها ، فلايجوز لنا أن نصدر قرارا لمجرد أن هذه هي إرادة الشعب أو إرادة الجماهير أو الأغلبية ، أو ما إلى ذلك من الرموز البشرية التي يستخدمها أصحاب الأساليب الغوغائية . فالشورى توجب على من يمارسونها أن يبنوا تصرفاتهم وقراراتهم وأعمالهم ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.