فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٨٣

٤ - هدف الحوار هو تمكين الجماعة والأفراد من الموازنة بين الآراء المختلفة ، موازنة موضوعية من حيث صلاحية كل منها وعدالته . المفاضلة بين الآراء المختلفة تكون على أساس موضوعى هو مدى صلاحية كل منها ، ومقياس الصلاحية فى الإسلام هو تعبير كل منها عن مبادئ الإسلام وهديه وأصول شريعته ، و يكون اختيار الرأى أو ترجيحه بعد الحوار الحر والمداولة الصحيحة حول قيمته الذاتية ، ومدى توافقه مع مقاصد الشريعة وأصولها ومبادئها . ه ـ القرار يكون صادرا عن الجماعة إذا حاز إجماعها أو على الأقل إجماع جمهورها ( أى الأغلبية ) . هذه هى شورى القرار الجماعي ، أو الشورى بالمعنى الدستوري الضيق ـ بخلاف الاستشارة أو المشورة فهى تشاور اختيارى لايلزم من يصدر القرار أو طلب الرأى - كما سنوضحه فيما بعد صحيح أن الشورى الجماعية تنتهى غالبا بصدور قرار إجماعي أو قرار بالأغلبية - وهي في هذا تصل إلى النتيجة التى تنتهى إليها الدساتير العصرية - لكن طبيعة القرار الذي ينفذ - بعد أن تبين للأغلبية أنه أقرب إلى الحق والعدل والصواب بعد الحوار والتشاور الحر ـ هى أنه قرار نسبى أو ظنى لاقطعي ، أى أن الآراء التي عرضت ونوقشت كلها لم تلغ نهائيا ، بل إن احتمال الأخذ بها في زمان آخر أو مكان آخر أو مجتمع آخر أو ظروف أخرى أمر وارد وجائز فى الإسلام . مميزة شريعتنا أنها لا تعترف لأى قرار أو سلطة إنسانية - جماعية أو فردية - بالقداسة ، أو القطعية أو الاحتكارية المطلقة التى قد تؤدى إليها النظم الأوروبية التي تصف بعض القرارات بأنها متعلقة بسيادة الشعب أو الدولة التي تتحدث الأغلبية باسمها . وقد تبين في العمل أن الحزب أو الحكومة تتحدث باسم الأغلبية، ويتحدث الزعيم أو الحاكم باسم الحزب أو الحكومة ، وبذلك ترجع السيادة المطلقة في النهاية إلى فرد أو مجموعة مسيطرة على الحزب الحاكم وحكومته بعد أن بدأت بالشعب وعامته وأغلبيته . أما في الشريعة فإن الأغلبية أو الجماعة كلها بشر من خلق الله الذين قد يخطئون أو يصيبون ، لذلك فإن الأغلبية أو الجماعة كلها يسرى عليها مايسرى على غيرهم فهم
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.