الشريعة الإسلامية ، فى حين أنها فى الحقيقة ليست إلا قوانين ( الحرب ) (۱) التي يعرف الجميع أنها ليست إلا حالة استثنائية وجزءا محدوداً من القانون الدولي ، الذي يجب أن يكون موضوعه الأول هو المبادئ السلمية للتعاون وحسن الجوار التي تنظم العلاقات بين الدول وتهيمن عليها كما تهيمن على علاقات الأفراد ، وإذا كان المسلمون الأوائل لم يقدموا لنا مادة ذات قيمة في هذه الناحية ، فلأنهم اعتبروا أن مصدر القواعد والأحكام المنظمة للعلاقة السلمية بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية ، هي والعهود والمواثيق التى يتم عقدها بين المسلمين وغير المسلمين ، وهي التي وردت بشأن احترامها وتنفيذها ووجوب الالتزام بها نصوص صريحة قاطعة في القرآن الكريم والسنة النبوية .
الاتفاقات
لكننا نرى أن المصدر الأول للقانون الدولى الإسلامى في حالة السلم لا ينحصر في المواثيق والمعاهدات الدولية ، بل هو مبادئ الشريعة التي تنظم علاقات الأخوة الإنسانية ، وحسن الجوار والمساواة والتعاون بين البشر كافة .
إن هذه المبادئ الإنسانية كان يعرفها فقهاؤنا ، ولكنهم كانوا يبحثونها على أنها جزء من القانون الداخلى المنظم لعلاقات الأفراد ، وقد آن الأوان لكي تدخل في نطاق قانون دولى عام بين المسلمين ، ليكون هو بعد ذلك نواة لقانون دولي إسلامي عالمي بالمعنى الضحيح مستمد من شريعتنا الإسلامية ، وبذلك يفتح أمام فقهنا بابا واسعا في المستقبل لكي يوجه العلاقات الدولية العالمية وجهة أكثر إنسانية ، وأكثر فاعلية بعد أن تستقر في تنظيم العلاقات بين الدول الإسلامية ، وبهذا يعود التوازن إلى الفكر الإسلامي في مجال القانون
الدولي فلا يبقى محصورا في أحكام الجهاد والحرب كمايريد البعض أن يصوره .
إن القانون الدولى بين المسلمين بعد استقراره ونجاحه ، هو الذي سيكون المصدر الصحيح والمنبع الشرعى للقانون الدولى العالمى ، والنظام الدولي الجديد كمايقرره الإسلام ، وكما يريده المسلمون وتتطلع له جيمع شعوب العالم الثالث .
۱۰۰ - دور الفقه الإسلامى فى القانون الدولى العالمى وحقوق الإنسان :
قد يتساءل البعض : ماذا ستقدمه الشريعة للقانون الدولى من مبادئ جديدة تعالج بها العيوب التي تشوب النظام العالمى الحالى ، وخاصة تلك العيوب التي تشكو منها الدول
(۱) وهذه القواعد تدور حول مبدأ الجهاد في سبيل الله ، الذى يعطى له بعض الفقهاء تفسيرات واسعة بغير تمييز بين المحاربين والمعاهدين . يراجع كتاب الدكتور عبد الحميد أبو سليمان المشار إليه سابقا في الصفحات ٤٣ وما بعدها .
۸۲۰
ص ٨٢٠