فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٧٣

أن يترك الموضوع ليتشاور بشأنه المسلمون ، ويختاروا عن طريق الشورى من يشاءون للخلافة تأكيداً لمبدأ الشورى كأساس لنظام الدولة والمجتمع . وقد كان هذا هو ماتم فعلا بالإجماع يوم السقيفة ، ونتج عنه إجماع المسلمين على مبدأ وجوب إقامة حكومة إسلامية يرأسها من يختارونه منهم ويولونه أمورهم بالبيعة الحرة ، واختاروا أبا بكر أول رئيس لتلك الحكومة . في نظرنا أن امتناع رسول الله له عن الوصية بالخلافة لمن يختاره ، أو لمن يرشحه للحكم من بعده إنما قصد به أن تكون آخر توجيهاته هذه الإشارة الضمنية إلى واجب الأمة في وضع النظم الاجتماعية والسياسية بطريق الشورى ( أو الإجماع ) على أساس الأصول المقررة في الكتاب والسنة . لقد أراد الرسول الله بذلك أن يعرف المسلمون أن مهمة النبوة وصلاحيتها الدينية كواسطة بين الله والناس ، قد انتهت فعلا بوفاته ، وهذه الصلاحيات النبوية لا تورث ولا يوصى بها لأحد حتى لايدعى من يتولى الحكم أو الخلافة أنه يرث الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاحياته الدينية الخاصة به ، والمستمدة من اتصاله بالإرادة الإلهية عن طريق الوحيد والإلهام، وحتى لا يدعى أى حاكم أنه يمثل الرسول عله أو ينوب عنه في صفته الدينية ، وما يتعلق بها من سلطات مصدرها الوحى والإلهام والعصمة التي يختص بها الرسل صلوات الله عليهم . هكذا فرضت السنة على الأمة بطريق غير مباشر أن تضع بنفسها ـ عن طريق الشورى (۱) أو الإجماع - نظامها السياسي والاجتماعي ، ليكون نظاما مدنيا بحتا لا يربطه بالسماء أو بالوحى إلا مبادئ الكتاب والسنة ونصوصها القطعية ، وأن الشورى واجبة وملزمة للأمة كلها ، يجب عليها أن تبنى على أساسها جميع قراراتها ونظمها الاجتماعية والسياسية ، وأن من يتولى الأمر تختاره الأمة ليكون ممثلا لها لا ممثلا للنبي الذي توفى وانتقل إلى ربه (۲) وليكون لها حق محاسبته ومراقبة أعماله باعتباره وكيلا عنها وأجير ا لها . (۱) ولذلك نجد أن الإمام الجوينى فى كتابه : ( غياث الأم في التياث الظلم » ، ص ٩٥ يؤكد أن « معظم مسائل الإمامة ـ الحكم ـ عرية عن مسالك القطع ، خلية عن مدارك اليقين ) أى أنه لا يوجد بشأنها نصوص قطعية ـ في الكتاب والسنة - مع مراعاة ما قدمناه من وجود النص القطعى فى القرآن على مبدأ الشورى دون تحديد الأساليب والإجراءات والشروط التى يمكن للأمة أن تفرضها على من تختاره بالشورى، والتى تضمن شروط البيعة التي نسميها الآن دستور الحكم . (۲) ولعل هذا ما قصده عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما اتخذ لقب أمير المؤمنين بدلا من لقب الخليفة خوفا من = ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.