فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٧١

في بلادنا (۱) منذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين . - ومن ناحية أخرى فقد بينا أنه حتى لو كان الحاكم راشدا قد تولى السلطة بطريق الشورى الحرة ، فإن ولايته لا تعنى أن يتولى هو بنفسه الرقابة على عمله أو تعيين من يقوم بذلك ، بل لابد أن توجد هيئة مستقلة عن سلطته لتكون رقابتها عليه وعلى أتباعه مراقبة جدية ، ويحسن أن تكون هيئة قضائية مثل ديوان المظالم أو مجلس الدولة أو المجلس النيابي المنتخب انتخابا حرا . - أكثر من ذلك كله ، فإنه حتى فى حالة ما إذا أنشأت الأمة هيئة مستقلة تقوم نيابة عنها بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وكان إنشاء هذه الهيئة بقرار شرعى جماعي بالشورى الحرة - فلا يمكن القول أن هذه الهيئة المختصة تحتكر هذا الحق دون الناس جميعا ؛ لأن حق الجميع وواجبهم في القيام بهذه المهمة مستمد من نصوص الكتاب الكريم التي لا يجوز للأمة ذاتها تعطيلها بقرار يصدر منها . معنى ذلك أن كل فرد يحتفظ بحقه ، ويلتزم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع وجود فئة خصصتها الأمة لهذا العمل ، ويجب ألا تكون هذه الجهة هي إحدى هيئات الحكومة ، بل لابد أن تكون هيئة مستقلة عنها إن وجود هيئة تختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة ، وسواء أنشأتها الأمة بقرار صحيح أم أنشأها الحاكم بقرار منه ، لا يجوز أن يقصد به خرمان الأفراد من هذا الحق أو إعفاؤهم من هذا الواجب ؛ لأن شريعتنا قررت للأفراد هذا الحق بنصوص صريحة قاطعة لايجوز تعطيلها أو إلغاؤها بنص وضعى حتى لوكان نصا دستوريا . إن النصوص القرآنية أعطت مبدأ الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طابع العموم والشمول ، فإذا قامت الأمة بتنظيمه بالشورى ووضعت الأحكام التفصيلية لإجراءات ممارسته ، فإن أى تنظيم يجب أن يراعى فيه عدم تعطيله ؛ لأنه حق أساسي (۱) بعض من يتولون السلطة بالقوة والعنف ولا تختارهم الأمة بطريق الشورى الحرة ، يحرصون على أن يصفوا أنفسهم بأنهم « أولو الأمر » لكي يدعوا لأنفسهم الحق في ممارسة ولاية الحسبة أو غيرها من السلطات التي يعترف بها الفقه لولى الأمر الشرعي ، وحبذا لو أن علماءنا تنبهوا لذلك وأشاروا في كل مناسبة إلى أن السلطات الشرعية لا يتمتع بها إلا الحكام الشرعيون الذين تولوا السلطة بالشورى الحرة ؛ كما أن عليهم أن تكون لديهم الشجاعة الكافية لإعلان عدم شرعية حكام زمانهم الذين استولوا على السلطة بغير الشورى الحرة . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.