دون مراعاة التناسب الذي أشرنا إليه .
إن المحافظة على الأمن أو المصلحة العامة لا تبرر لأحد تقييد حريات الأفراد ، أو إيذاء أشخاصهم أو اعتقالهم أو وضع اليد على أملاكهم دون قيد ولا شرط ؛ لأن الأصل أن هذا غير جائز شرعا للحكام والأفراد على السواء . إننا ندعو العلماء والكتاب الذين يستنكرون تجاوزات الأفراد وينتقدونها أن يستنكروا تجاوزات ممثلى سلطات الدولة .
الشرعي
الأفراد
?
من
·
جـ ـ المساواة بين الحكام والمحكومين فى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إن بعض الحكام له مصلحة فى ادعاء احتكاره ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن هذا الاحتكار هو مجرد خطوة أولى لهدف أكبر ، وهو استخدام إجراءات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لتدعيم سلطاتهم ومصالحهم الشخصية، وهذا الهدف هو الذى يرمى إليه عادة مغتصبو السلطة الذين لم يحصلوا على الولاية بطريقها لأن هذا الاحتكار لحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكنهم من حرمان نقد تصرفاتهم ، أو معارضة سلطتهم أو كشف تجاوزاتهم أو انحرافاتهم ، ومقاومة ما يرتكبونه من مظالم واعتداءات . والرد على ذلك أن الهدف الأول من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعتنا هو إلزام الناس بالتصدى لطغيان الحكام وتقويم انحرافاتهم . ومما يؤسف له أن رغبة بعض الحكام فى احتكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مازال يروج له فى كتابات المحدثين وتصريحات السياسيين ، وقد لاحظنا أن ماتنشره الصحف ويعلن للناس من آراء في نقد ما ينسب إلى بعض الأفراد من اعتداءات بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يتخذه بعض المسئولين عن أجهزة الدولة حجة للادعاء أنه يبرر لهم هذا الاحتكار ، ويساعدهم في ذلك ماتنشره بعض الصحف من فتاوى يفهم منها أن ذلك من اختصاص الدولة والحكومة وحكر لولى الأمر وأعوانه ، مع أن هذا الزعم خاطىء وقد يتخذه بعض رجال السلطة أساسا لحرمان الأفراد من معارضة المنكرات التى يرتكبها الحكام وأعوانهم ، أو مبررا لكى يتخذوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لإجراءات استبدادية دون قيود أو حدود ، بحجة أنه حق خاص بهم و حكر لهم لا يتقيدون في القيام به. بما يتقيد به من الأفراد .
إن شريعتنا تسوى بين الناس جميعا حكاما ومحكومين في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ ذلك بوسائل إيجابية لا يقيدها إلا القدرة والاستطاعة ، فلاشك أن لدى الدولة من القدرة والاستطاعة على إزالة المنكر أكثر مما لدى أى فرد ، ومن واجب الأفراد فى حالة عدم تمكنهم من القيام بمنع المنكر ، أن يستغيثوا بسلطات الدولة
ص ٦٥