الهاتفية والبرقية فضلا عن وسائل الإعلام، وقبل ذلك المسكن الملائم وغيره مما يعتبر من
ضرورات العيش في كل عصر حسب درجة الحضارة والمدنية السائدة فيه .
ب - الالتزام بتنفيذ الشريعة وإلزام الناس بها :
الصفة الأساسية الثانية للحكومة الإسلامية في نظامنا الإسلامي هي الخضوع للشريعة والالتزام بأحكامها ، وأول نتائج هذا الخضوع هو عدم تدخلها في ميدان التشريع أو الفقه الذى يختص به علماء الأمة في إطار المصادر الأساسية السماوية وماقرره الإجماع ، وإن استقلال الفقه هو الضمانة الكبرى التى أوجدها الإسلام لخضوع الحكام له ، ولحماية الأفراد من طغيان الحكام واستبدادهم وخروجهم عن أحكام الشريعة ومبادئها ؛ بحجة أن لهم سلطة تشريعية مستمدة من سيادة الدولة ، تمكنهم من فرض قوانين مخالفة للشريعة ، مما يمكنهم من استغلالهم لنفوذهم وسلطتهم لمصالحهم الشخصية ومصالح حاشيتهم وعصبيتهم وفرق المنافقين الذين يحيطون بهم .
إن الالتزام بالشريعة هو - في نظرنا - أهم ماتتميز به الحكومة في الإسلام ، وقد تعرضنا له و لنتائجه في دراستنا لمبدأ الشرعية .
لكن هناك ناحية هامة لابد من الإشارة إليها ، وهى أن الغرض من دراسة مقومات الحكم الإسلامي هو تحديد مضمون التزام الأمة بإقامة هذا النوع من الحكم الذي يتميز بهذه الخصائص ، وهذا يكفى للرد على جميع المحاولات التي يبذلها بعض الكتاب الذين ينكرون أن الحكم الذى يوجب الإسلام إقامته في دار الإسلام ليس له أصول معروفة ، ولا خصائص تميزه عن غيره ، وغرضهم من ذلك غالبا هو الدفاع عن أوضاع شاذة مفروضة على بعض أقطارنا ، وقائمة على نظريات أوروبية مستوردة قابلة للتحريف
والاستغلال على هوى الحكام ؛ لأنها تبرر لهم عدم الالتزام بالشرعية الإسلامية ومن الغريب أن بعض هؤلاء عندما يواجهون بأهم خصائص الحكم الإسلامي ، وهو الالتزام بالشريعة يلجأون لاستيراد فكرة مسيحية أوروبية لاعلاقة لها بمبادئ الإسلام ولا بتاريخه، وهى فكرة العلمانية أو فصل الدين عن الدولة .
إن هذه الدراسة تعطينا الرد الحاسم على هؤلاء أيضا ، وتكشف عن غاياتهم من هذا الادعاء ، وهو استبعاد فكرة سيادة الشريعة والالتزام بأحكامها بحجة فصل الدين عن الدولة ، وهى فكرة مستوردة تبررها في أوروبا الاتجاهات المدنية لمقاومة سلطة الكنيسة ،
٦٢٨
ص ٦٢٨