فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٦٢٠

وهما الكتاب والسنة - ويعتبرونه تاليا لهما في الأهمية رغم قلة الأحكام التي يعتبرونه مستمدة منه ، وقد تابعهم السنهورى فى هذا الاهتمام ، وحجته أنه يلمح في هذا المبدأ تفويضا من الله سبحانه وتعالى للأمة لكى تمارس مهمة الاجتهاد بطريق الشورى أو الإجماع بعد انقطاع الوحى وختم الرسالات النبوية ، كما أنه يستخلص من ذلك أن هذا ، التفويض الإلهى للجماعة يسد الطريق على أى فرد أو هيئة أو مجموعة من الناس ويحرم عليها أن تدعى لنفسها حقا إلهيا في التعبير عن إرادة المشرع الأعلى سبحانه وتعالى أو سلطته أو حاكميته ؛ لأن الله قد اختار مجموع الأمة لتتولى هذه المهمة بطريق الإجماع . من ذلك نرى السنهورى ) يعتبر الإجماع تأكيدا لمبدأ سلطان الأمة الكبرى الموحدة ، بل إنه استعمل اصطلاح ( سيادة الأمة ( المعروف في النظم الديمقراطية ، لكنها في نظرنا - لیست سيادة ، وإذا جاز تسميتها كذلك ، فإنها سيادة بشرية نسبية محدودة بأحكام الشريعة ومصادرها السماوية التى هى التعبير الأول عن إرادة الخالق الذي أنزل القرآن وفرضه وجعله منبع شريعتنا وعقيدتنا وأساس مجتمعنا ، وبعث رسوله ليكون معلما ومرشدا وهاديا بتوجيه من الوحى الإلهى الذى تم وانقطع بوفاته له ؛ لأنه خاتم الرسل . أهم من ذلك كله ماقدمناه من أن الإجماع هو شورى ، وقد رأينا أن أول سابقة تاريخية لإجماع المسلمين يوم السقيفة ) عقب وفاة رسولنا لم تتم إلا بعد حوار وتشاور وتخاصم ونقاش ، انتهى إلى إجماع على مبدأ اختيار حاكم يتولى شئون الأمة نيابة عنها ، ومن هنا يتضح أن الإجماع هو شورى فى ميدان التشريع ، ولاشك أن تعطيل الشورى - في نطاق الحكم - في كثير من الدول الإسلامية كان له أثر كبير فيما لاحظه كثير من الباحثين من قلة الأحكام التي تقررت بطريق الإجماع منذ أن فرضه الله حتى اليوم . في نظرنا أن سلطات الأمة فى الإجماع لا يمكن أن تفوضها إلى سلطات الحكم ، سواء كانت سلطات مركزية موحدة كما كان الحال فى عهد حكومات الخلافة ، أو كانت سلطات قطرية محدودة في إقليم من أقاليم الأمة كما أقاليم الأمة كما هو الحال الآن في العصر الحاضر ، في ظل الدول القطرية المتعددة . وإذا فرض أن توصلت الدول المتعددة لإقامة نظام فيدرالى اتحادى توجد فيه سلطة مركزية مهيمنة على الدول الأعضاء في الاتحاد ، ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.