-
يكن حجمها ضرورى لتطبيق المبدأ الذى يسميه الفقه الحديث مبدأ الفصل بين السلطات ، ونسميه نحن ( تعدد السلطات » ، إذ أن تعددها هو الذي يستلزم الفصل بينها لضمان استقلال كل منها في مواجهة الأخرى. هذا المبدأ الذي يعتبرونه الآن محور الدساتير و الديمقراطية ( عرفته الشريعة والتزم به الفقه الإسلامي طوال تاريخنا ، أن يكتشفه الأوروبيون بعشرات القرون ، بل هو جوهر النظام السياسي الإسلامي الذي يفصل بين الشريعة والحكم فصلا كاملا ، بل متطرفا إذا قورن بما وصلت إليه النظم العصرية .
أي
قبل
لقد رأينا أن استنباط الأحكام فى الفقه والتشريع الإسلامي لا يستند إلى ما يسمونه
.
سيادة الدولة ولا يدخل فى سلطاتها ، بل هو علم وفكر يتمتع باستقلال كامل إزاء سلطات الدولة وحكامها ؛ لأن المجتهدين الذين يتولونه إنما يعملون باسم الأمة ونيابة عنها ، أو عن جمهورها على الأقل ـ لا باسم سلطات الدولة أو من يحكمونها ـ سواء كان حكمهم شرعيا أو استبداديا مفروضا ، وعلى ذلك فالحكومات لا تمارس كل سلطات الأمة ، بل هي مقصورة على اختصاصاتها في تنفيذ ( الشريعة لا في استنباط أحكامها . ثم إن مساهمة الأمة في التشريع بالاجتهاد أو الإجماع لا تصل إلى مرتبة السيادة أو السلطة التشريعية فى الفقه الإسلامي ؛ لأن هذين المصدرين في الفقه هما مجرد استنباط من المصدرين السماويين - الكتاب والسنة - فهما اللذان يمكن أن يزودا المجتمع بأحكام ثابتة مستمدة من المبادئ المقررة بالوحى المنسوب لله سبحانه وتعالى ، صاحب السيادة الإلهية المطلقة
إن الطابع الإلهى للشريعة والسيادة يعنى نزع صفة السيادة عن البشر كافة ، سواء كانوا أفرادا أو جماعات ، ويؤدى حتما إلى الفصل بين السلطات الشرعية التي تمثل الأمة الكبيرة - والسلطات أو المؤسسات التى تختص بإقليم أو قطر من أقطارها ـ في حالة تجزئتها . إن تعدد الهيئات والأفراد الذين يتولونها يوجب الفصل بينها ، وهو فصل يتأكد في شريعتنا ؛ لأنه قد سبقه الفصل بين السيادة الإلهية ، والسلطات البشرية جميعا ، فمن يمارس السلطة البشرية فى الإسلام مهما يكن طغيانه لا يمكن أن يدعى السيادة لنفسه ، بل إن عقيدتنا لم تكتف بذلك بل اعتبرت قبول ذلك نوعا من الشرك ؛ لأن التوحيد معناه عبودية البشر لله صاحب السيادة وحده ، وهو تأكيد دائم على انفراد الله سبحانه
٥٩٦
ص ٥٩٦