فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٥٧٧

نظرهم - هى سلطة الأمة الدستورية أو التشريعية ، أى أن سيادة الأمة معناها سيادة القوانين التي يضعها ممثلوها ، ومع ذلك نجد كثيرا منهم يعرفون القانون بأنه إرادة الدولة ) ، وأن له السيادة لهذا السبب ! . معنى ذلك أن الفقه الدستوري المعاصر ذاته ، ينتهى إلى أن ( التشريع الدستورى أو العادى ( هو الذى له السيادة ، أو هو الذى يمثل من يملك السيادة أيا كانت الجهة التي ينسب لها - الأمة أو الشعب أو الدولة - ولذلك يصلون إلى نوع ثالث من السيادة هو سيادة القانون الذي عنه كثيرون ـ وخاصة في اللغة الفرنسية الشرعية . يعبر - بمبدأ وبما أن القانون السائد فى الدولة الإسلامية هو الشريعة الإسلامية ، فقد اعتبرنا أن مبدأ الشرعية في المجتمع المسلم يقصد به سيادة الشريعة الإسلامية ـ سواء باعتبارها دستورا أو قانونا عاما للدولة ، أو باعتبارها مصدرا للقوانين - ومع ذلك نجد من يتهربون من هذا المبدأ بحجة تمسكهم بسيادة ( الدولة (۱) ، ولا يفسرون لنا كيف تكون سيادة الدولة ، معناها أن القوانين من صنعها، وتكون لهذه القوانين السيادة على الدولة. إن الذي يميز سيادة الشريعة عن سيادة القانون هو أنها شريعة ذات مصدر إلهى وطابع سماوى، وهذا يحول دون ادعاء جهة إنسانية أيا كانت لهذه السيادة بحجة أنها هي التي تصنع الشريعة ، فهى ليست صادرة من مصدر بشرى أو هيئة إنسانية أيا كانت مثل القوانين الوضعية . ولما كانت شريعتنا ذات طابع سماوى ، تنبع من وحى إلهي ، تلقاه رسولنا الكريم ، فإن سيادة الشريعة تعنى السيادة الإلهية أو حاكمية الخالق سبحانه وتعالى ، ومع ذلك نجد من يصابون بالهلع عندما يتكلم عن الحاكمية الإلهية ، كأنهم يفضلون عليها حاكمية الحزب الواحد ، أو رئيس الدولة الحاكم أيا كان أساس سلطته . إن النظريات الديمقراطية لم تصل إلى تقرير مبدأ سيادة القانون إلا بعد تطور كبير ، ولكن كل ما توصل إليه الفقه الحديث من المبادئ فى هذا الصدد قد وجد في الفقه الإسلامي (۱) وكلما كانت الدولة صغيرة كان ممثلوها أكثر كلاما عن سيادتها ؛ بسبب شعورهم بمركب النقص ، وخوفهم من أن تبتاعها كيانات أكبر منها ، ويخشون فكرة أن الأمة أكبر من الدولة لهذا السبب . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.