وتطبيقا لهذه النصوص القرآنية وتفسيرا لها وتأكيدا لمضمونها ، نجد أن السنة النبوية صريحة وواضحة فى أن المقصود » بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ليس مجرد إبداء الرأى أو النصيحة ، و إنما يجب أن يتم ذلك باستعمال القوة والقدرة في حدودهما المشروعة ، كلما كان ذلك ممكنا وضروريا .
ويتضح ذلك من الحديث الشريف : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم
يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان (۱)
هذا المبدأ العام هو من خصائص شريعتنا ، ولا نجد في القوانين الوضعية مبدأ يماثله في عمومه و فی آثاره و نتائجه البعيدة حتى نقارنه به
ومع
ذلك نجد فى القوانين الوضعية بعض القواعد المتناثرة في فروع القانون المختلفة يصح لنا أن نعتبرها من تطبيقات هذا المبدأ ، رغم عدم وجوده كمبدأ عام (۲) . ومن أمثلة هذه القواعد مايلي :
أولا : النصوص الخاصة بحق الدفاع الشرعى فى القوانين الجنائية التي تبيح للشخص أن يرتكب بعض أعمال العنف أو القتل لمنع ارتكاب جريمة (٣) . وأحسن مثال لذلك نص المادة ٤٥ من قانون العقوبات المصرى الصادر في سنة ١٩٣٧ م (٤)
•
ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على جريمة القتل ، فإن القانون المصرى حرص على النص صراحة على الحالات التي يجوز أن يصل فيها الدفاع الشرعي إلى حد القتل ، وقد
بينتها المادتان ٢٤٩ ، ٢٥٠(٥) .
(۱) عن أبي سعيد الخدري ، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة . يراجع : جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد ) ، (٤٠٩) ج ٢ ص ١١٤ ، طبعة بنك فيصل في قبرص ، ويؤيده قوله : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » رواه أبو داود والترمذى ومن مجمع الفوائد برقم ۷۸۹۹ وقوله : ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) . (۲) يراجع كتاب الشهيد عبد القادر عودة في ( التشريع الجنائي الإسلامي ، جـ ه جـ ١ / بند (٣٥٠) ص ۱۳ (۳) يراجع كتاب الشهيد عبد القادر عودة ، حيث يعتبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دفاع شرعى عام كما أنه دفاع عن نظام الجماعة وشريعتها . يراجع كتابه المشار إليه البند ( ٤٣ ) . ص ٩٨٤ . (٤) نص المادة (٢٤٥ ) ما يلى : « لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه في أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله ، أو عن نفس غيره أو ماله ، وقد بينت في المواد التالية الظروف التي ينشأ عنها هذا
الحق والظروف التى يرتبط بها ) .
(٥) المادة ٢٤٩ نصها ما يلي : ( حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد ، إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور - الأخطار - الآتية :
ص ٥٦