فرضها الإسلام لاحترام وحدة الأمة وتضامنها ، وتكافل أفرادها ، وقيام مؤسساتها جميعها أساس الشورى وحرية الفكر والرأى ، فى إطار الوحدة وسيادة الشريعة ، كما عرضناها في هذا الكتاب .
على
بدأت
إن الذى فصل واقعنا عن مبادئ شريعتنا هى ظروف خارجية وداخلية ، برواسب الجاهلية التي عطلت الشورى فى ممارسة الحكم بعد عهد الراشدين ، وما أدت إليه من تقصير الحكام فى احترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب ، وسيطرة دول وحكومات فرضت نفسها على الشعوب بدون الشورى الحرة . إن هذا الانقسام بين الحكام والشعوب قد أدى إلى ما وصلنا إليه من ضعف وتخلف ، مكن الاستعمار من غزو بلادنا وتجزئتها ، والسيطرة عليها ، واستغلال خيراتها ، واستعباد شعوبها .
أما النقطة الثانية : التى استخلصناها من دراسة حاضرنا ، فهي أننا قد بدأنا السير في طريق النهضة ، كما تشهد بذلك الصحوة الإسلامية ، التي تعتبر أهم مظاهرها هو تعلق الشعوب بسيادة الشريعة وقداستها ومطالبتها بتطبيقها ، الأمر الذي جعل حرية الشورى هي الخطوة الأولى والصحيحة للالتزام بالشريعة .
إن الارتباط بين الشريعة والشورى والحرية والنهضة والوحدة ، يفسر لنا ما نشاهده اليوم من إصرار أعدائنا على مقاومة كل اتجاه لتمكين شعوبنا من ممارسة حريتها في الشورى ، وتشجيع الحكومات التي تستذل شعوبها وتحرمها من حريتها كما تحرم أفرادها من حقوقهم الإنسانية ، ولذلك فإن نجاح شعوبنا فى استرداد حريتها يقاس بمدى قدرتها على التغلب على أعداء الشورى الحرة ، الذين يتنكرون لإرادة الشعوب ، ويقيدون حريتها ، ويحرمون الناس من حقوقهم الفطرية والإنسانية .
لقد حاولنا في الفصل الأخير رسم الصورة التى يمكن بها لدعاة الشورى أن يعيدوا بناء مجتمعاتنا على أساس الشريعة والشورى، وهذا البناء يبدأ بتجديد الفقه وتنميته ، وتطبيق مبادئ الشريعة في دستور الشورى ونظامها الأساسي الذي يقوم على تحديد سلطة الدولة ، ومقاومة تغولها الذى أدى إلى الحكم الشمولي ، وذلك بإعادة الفكرة الإسلامية التي قام عليها فقهنا منذ فجر الإسلام ، والتى تحصر ولاية الحكام في السلطة التنفيذية وحدها ، وتحرمهم من التدخل فى التشريع والفقه ؛ لضمان استقلال الشريعة
وسيادتها.
٥٥٢
ص ٥٥٢