فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٥٤٥

لكي يدعم ابن خلدون رأيه فى تبرير ولاية العهد ليزيد وأمثاله ، تورط فى خطأ أكبر حين جعل العصبية معناها التغلب واستعمال القوة ، مما يعتبر تجاهلا كاملا لمبدأ الشورى الذي فرضه القرآن وطبقه الخلفاء الراشدون ، والذى يقصد فيه بالعصبية الشرعية الحصول على الموافقة الحرة من الأغلبية ، وتأييد جمهــور ، وتأييد جمهور الأمة بكامل اختيارهم وحريتهم . إن فكرة ابن خلدون بأن العصبية التي قصدتها الشريعة يكفي فيها استعمال القوة والغلب والاستناد إلى عصبية قبلية أو عسكرية - قد تعطى للنظم الانقلابية في الدول المستقرة الآمنة شرعية يحتاج إليها من يثبون إلى السلطة وينتزعونها من حكومات مستقرة لها ولاية شرعية . إن هذا الوباء الانقلابي هو الذى يهدد شعوبنا وشعوب العالم بالخضوع لحكومات فاشية أو عسكرية ، تفرض سلطتها بالتغلب والقهر والقوة العسكرية ، ثم تدعى بأن لها شرعية مستمدة من الغلب والقوة والقدرة والعصبية . وقد أعطاهم ابن خلدون مبررا لذلك بقوله : ( أنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم ، وقل أن يكون الأمر الشرعى مخالفا للأمر الوجودى » ، وكلمة « الأمر الوجودى » هو الأمر الواقع الذي يفرضه العنف والغلب والانقلاب . بهذه الجملة العارضة الصريحة نجد ابن خلدون يقدم مبررا للقول بأن الشريعة تجيز الحكم الواقعى الذى لا أساس له سوى ما يسميه الغلب أو السيطرة ، فكل من يفرض سلطته بالقوة يستحق أن يعطيه هو الشرعية بمحو عيوبه ، ويجود عليه بشرعية يبتكرها ابن خلدون ، وليته اكتفى بذلك ، بل إنه ينسب ذلك ظلما إلى الشريعة السمحاء . إنه تجاوز حدود المنطق السليم فلا يقتصر على اعتبار الغلب والقوة الفعلية مبررا للحكم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ اعتبرها شرطا ) للحكم ؛ لأن الشريعة - في نظره ـ يجب أن تتبع الواقع بدلا من أن يلتزم الواقع بمبادئ الشريعة وأحكامها ، كما يقول فقهاؤنا في جميع العصور . صفة خطأ ابن خلدون أنه تجاهل مبدأ الشورى الإسلامية التي تعتبر القدرة ـ أو ما عبر عنه بالعصبية ـ التي تمكن الحاكم من تنفيذ الشريعة فى نظر الفقه ، مستمدة من موافقة جمهور الأمة ( ممثلين فى أغلبية أهل الحل والعقد ) على اختيار ولى الأمر اختياراً حرا صحيحا ، لا على ماتتمتع به أسرته أو عصبيته أو قبيلته أو حزبه أو عصابته أو جيشه من قوة ، وما تمارسه إدارته من عنف وغلب ، كما يدعى
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.