فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٥٢٢

الأخرى ، التي كانت جزءا من امبراطورية دولة الخلافة العظمى الممثلة لوحدة العالم الإسلامي قبل الحرب العالمية . لقد اضطرت الحكومة التركية - نتيجة لهزيمتها في الحرب - إلى الخضوع لشروط أعدائها المنتصرين عليها ، فألغى كمال أتاتورك ) ( الخلافة العثمانية ، وأقام دولة تركية قومية تمثلها حكومة وطنية لادينية ، ولم يكن ذلك ثمرة اجتهاد شرعى أو نظرية علمية ، وإنما كان نتيجة لهزيمة عسكرية وظروف سياسية قضت على وحدة الدولة العثمانية وحطمت وحدة العالم الإسلامي ، ومكنت الدول الأوروبية المعتدية من احتلال الأقاليم العربية والإسلامية التي كانت أجزاء من دولة الخلافة الموحدة ، ووزعت تلك الأقطار التي كانت خاضعة لها على الدول الاستعمارية التي انتصرت عليها وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا . ولم تكتف الدول الاستعمارية بذلك، بل اشترطت بعض الدول الأوروبية على تلك الحكومة التركية العسكرية فى معاهدة لوزان ( أن تتخلى عن الإسلام كدين للدولة ، وقصدهم من ذلك أن تتحلل من الالتزام بتطبيق مبادئ الإسلام ، واحترام شريعته ، ، وأن تقيم حكما عسكريا علمانيا لادينيا لا يعرف الشورى أو الجهاد ، فسارع أتاتورك لإعلان ذلك ، كما أوقف تطبيق الشريعة الإسلامية وفرض على بلاده أن تطبق القانون السويسرى اللاتيني .. إن كل ذلك كان ـ في نظر كثيرين ـ نتيجة إلغاء الخلافة الذي كان بداية الطريق للتخلى عن الشريعة ، والتخلى عن الوحدة والجهاد ، وكل ما يتصل بها من المبادئ الإسلامية . لهذا السبب فإن الدفاع عن الخلافة - ولا يزال في نظر الكثيرين ـ ليس إلا دفاعا عن الشريعة وكل ما فرضته من أصول الحكم ، بما في ذلك مبدأ الوحدة والشورى ، وفريضة الجهاد على جميع المسلمين وحكامهم ضد الاحتلال الاستعمارى لكل شبر من أراضى المسلمين، وأصبح الهجوم على الخلافة - في نظرهم - يعنى الهجوم على الشريعة والشورى والوحدة أيضا . وإذا كانت الجمهورية التركية قد استسلمت لما فرضه عليها النفوذ الأجنبي بإلغاء الخلافة ، وما استتبعه ذلك من التخلى عن الشريعة ، والتخلى عن الوحدة الإسلامية ، كما تخلت عن الشعوب والأقطار التي كانت خاضعة للدولة العثمانية ـ فإن الشعب التركي - ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.