زاد فساد الحكام وطغيانهم وأعتقد أن هذا الشعور ما زال يراود بعض علماء عصرنا ، الذين يشعرون أن الحاجز الوحيد الذى ينقذهم من الدخول فى معارك مع الحكام المستبدين ، الذين يطالبونهم بالفتاوى التى توافق مصالحهم وأهواءهم - هو أنهم احتموا فى حصن الفقه القديم الموروث
الذي يرفضون تغييره باجتهادهم ، بحجة أنهم لا يستطيعون تغييره بسبب قفل باب الاجتهاد . ونحن نتساءل الآن : ماذا يكون حال الفقه اليوم لو أن هذا الحاجز قد أزيل ، ولم يجد الفقهاء أمامهم إلا المواجهة مع سلطة الحكام وأهوائهم ، وهى مجابهة قد تكلفهم كثيرا إذا رفضوا الاستجابة لمطالب الحكام ، كما أنها قد تعرض الشعوب لفتن دامية تنتج عن المعارك بين السلاطين والفقهاء ، كما كانت تجني على الفقه والشريعة جناية كبرى لو أن بعض الفقهاء ، استجاب لإغراء السلاطين وقدم لهم ما يريدون فرضه من أحكام بحجة أنه مارس الاجتهاد ، كما حدث ذلك فعلا في بعض البلاد التي صدرت فيها بعض فتاوى فقهاء السلاطين ) في العصر الحديث التي لا يقرها جمهور الفقهاء.
ه - استقلال القضاء وبيت المال عن حكام الأقاليم :
يلاحظ فيما قرره « الماوردى ) عن الولايات المعترف بها لحكام الأقاليم ـ أن أهم خصائصها هو أنها لا تشمل ولاية القضاء ولا الشئون المالية - الخراج والزكاة ـ حيث تحتفظ الإدارة المركزية للحكومة - الخلافة - بحقها في الإشراف عليها مباشرة ، وتعيين مفوض يقوم بها مستقلا عن الوالى أو الأمير الذى كان يرأس الحكومة الإقليمية . وانفصال القضاء عن سلطة ولاة الأقاليم هو تأكيد لمبدأ استقلال القضاء عن الحكام عموما . أما انفصال الشئون المالية عن الإدارة السياسية - وتشمل الخراج والزكاة - فإنه يشير إلى مبدأ أساسى تميزت به الشريعة الإسلامية وسبقت به الأنظمة العصرية التي أوجدت يسمى بصندوق التضامن الاجتماعي ، فقد توصل فقهاؤنا إلى ذلك بإعطاء بيت المال نوعا من الشخصية المستقلة ، تحت إشراف القضاء الذي تمتع بسلطة كبيرة في شئون الزكاة وبيت المال .
إن استقلال هاتين المؤسستين - القضاء وبيت المال - عن الحكومة ، ناتج عن أن ـ الدور الأساسى فيهما هو للشريعة وعلمائها وفقهائها وقضاتها الذين ابتعدوا عن السلاطين
بعد عهد الراشدين، وتحصنوا باستقلال الفقه وسيادة الشريعة .
011
ص ٥١١