فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤٨٦

إرادة الشعوب ولا فتاوى الفقهاء ولا أحكام القضاة - فإن هذا الواقع المعيب لا علاج له إلا الثورة أو الخروج على الحكام، وهذه مخاطرة لا تقع كل يوم وإذا وقعت فلا تضمن نتائجها ، وكثيرا ما تنتهى بانتصار قوى البغى والاستبداد ، فيبقى الحكام المستبدون ويتمادون في غيهم . إن انتماء الحكم للإسلام معناه أن كل ما يرتكبونه من استبداد وظلم ، يكون خروجا على أحكام الشورى والشريعة لكنه ليس تغييرا لأحكامها ، لأنهم لا يملكون تغيير الشريعة أو تعديلها ، وعلى الأمة أن تصحح مسار حكامها ويبقى للشعب ضميره ، وللتاريخ حكمه ، وللفقه سيادته مستندا إلى مبادئ الشريعة وأحكامها . في نظرنا أن معيار سيادة الشريعة الإسلامية أو مبدأ الالتزام بالشريعة ، يغنى عن ذكر جميع المبادئ العامة والخصائص المميزة لنظام الحكم الإسلامي ؛ لأنها كلها مستمدة من الشريعة فهي مرجعها ومنبعها ، والالتزام بسيادة الشريعة يعتى الالتزام بكل ما يستمد منها من مبادئ وأحكام ، ابتداء بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان والسهر على الشئون الدينية والدنيوية للأمة والأفراد ، إلى الشورى والبيعة الحرة والفصل بين السلطات وسيادة الأمة ووحدتها . وهنا يجب أن نشير بادئ ذي بدء ، إلى أن أول نتائج انتماء الحكم للإسلام وسيادة الشريعة هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومعناه التزام الأمة وأفرادها بالعمل على تصحيح أخطاء الحكام وانحرافاتهم ، وإلزامهم بتطبيق الشريعة ، وعدم معاونتهم فيما يعتبر مخالفة للشريعة ولو اقتضى الأمر الخروج على طاعتهم تطبيقا للمبدأ الأصولي المعروف أنه : « لا طاعة لمخلوق في معصية الله » ، وقد أشار لهذا المبدأ الخليفة الراشد أبو بكر الصديق فى أول خطاب له عندما أعلن قبوله البيعة ، حيث قال : « أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم ) . كذلك أشار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى هذا المبدأ في مواضع كثيرة ـ أشرنا إليها سابقا - كما أنه كان محل إجماع الفقهاء . ولا يقف الأمر عند حد التعاون أو عدم الطاعة فيما يخالف الشريعة ، بل إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرض على الأمة وأفرادها المبادرة إلى إصلاح كل خلل في نظام المجتمع ، يترتب عليه مخالفة مبادئ الشريعة وأحكامها ، ولو اقتضى ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.