فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤٥

الفصل الأول المبدأ والمنهاج ۱۷ ـ النظرية مبدأ ومنهاج : لقد تعددت الأبحاث حول ( الشورى ) فى الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، ومنذ أن تسابق الدعاة والسياسيون في جميع أنحاء العالم لرفع شعار «الديمقراطية» باعتبارها مفتاح التقدم والتطور فى النظم السياسية الحديثة ، سارع كثيرون من الباحثين للاهتمام بالأبحاث المتعلقة بالشورى باعتبار أنها في نظرهم هى التعبير الإسلامي عن «الديمقراطية» أو الأساس الذى تقوم عليه في حالة تطبيق الشريعة الإسلامية . وقد أصبح تطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من بلادنا مطلبا شعبيا ، يتسابق كثيرون للدفاع عنه في المجالات السياسية والعلمية ، ويتبناه كثيرون من رجال القانون والقضاء باعتباره في نظرهم الطريق الحتمى الذى لابد منه ؛ لاستعادة استقلالنا التشريعي والثقافي الذي لا يتم الاستقلال السياسي دونه . وتدخل ( الشورى ) في الفقه الإسلامي ضمن أبحاث علم الفروع - أى الأحكام الشرعية المنظمة للعلاقات فيما بين الأفراد أو بينهم وبين السلطات العامة ـ و هو ما يسمى علم الفقه بالمعنى الضيق ، إلى جانب علم أصول الفقه وموضوعه : أدلة الأحكام ومصادرها ، وعلم الكلام وموضوعه : العقائد . ومع ذلك فإن الفقة ليس مقصورا على الأحكام الفرعية ، بل إن الفقهاء تعمقوا في استنباط مقاصد الشريعة وأصولها ، واهتموا بأساليب البحث التي تربط الأصول والمبادئ الكلية بالأحكام الفرعية ، ولهم في ذلك مناهج (۱) يمكننا الاستفادة منها في مرحلة بناء النظريات العامة ، التي تمكننا من إعطاء صورة شاملة وبناء هيكل متكامل يربط الأحكام (۱) درس الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ـ في مقال له بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد الأول ص ٦٦ - منهج الإمام الشافعى فى كتاب : ( الأم » الذى ربط المسائل بالقواعد العامة والضوابط الفقهية . كما أشار في كتابه : ( ترتيب القواعد الفقهية فى المذاهب الأربعة ( ص ۹۳ إلى أن بعض علماء الفقه الأقدمين خطا خطوة أخرى فى طريق التنظير ، مثل العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن جزى الغرناطي - ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.