فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤٤٥

— وعادة يشير المتعاقدان إلى العنصر الأول . . الشروط المستمدة من الكتاب واله إشارة إجمالية فى العقد ذاته بالقول بأن العقد قد تم بينهما على كتاب الله وسنة رسوله . ونحن نرى الآن هذا الشرط يوضع صراحة في كثير من العقود النمطية مثل عقد الزواج ، لكن المؤكد أن عدم الإشارة إليه لا يضر شيئا ؛ لأن الالتزام بالكتاب والسنة أساس جميع العقود دون حاجة لذكر ذلك فى العقد ، وهذا المبدأ يطبق على عقد البيعة . أما العنصر الاختيارى والاجتهادى فى عقد البيعة فهو واسع غير محدود ، كما هو الشأن في جميع العقود ، إذ يلتزم المتعاقدون بشروطهم طالما أنها لاتحل حراما ولا تحرم حلالا . لذلك نرى أن للطرفين في عقد البيعة أن يضيفا من الشروط مايناسب ظروف الأمة و متطلبات العصر أو ماتستلزمه الأحداث ، ومن أهم الموضوعات التي يجب أن يتفق الطرفان عليها ما تتضمنه كثير من الدساتير العصرية التي تبين علاقة ولى الأمر بمن بايعوه وهم أهل الحل والعقد - أى البرلمان مثلا - أثناء ولايته ، من حيث بيان المسائل التي يجب عليه أن يرجع إليهم فيها قبل اتخاذ قراره ومتى يجب عليه الالتزام بقرارهم في هذا الشأن . ومنها أيضا الإجراءات التى يجب أن يتخذها أهل الحل والعقد ـ البرلمان ـ لمحاسبة من اختاروه ومراقبة تصرفاته وتصرفات من يعمل باسمه أو يعاونه في عمله ، وهكذا ) نظام محاكمة رئيس الدولة أو الوزراء مثلا ) . . ويدخل ضمن إجراءات محاسبة ولى الأمر تحديد مدة ولايته حتى يكون لديهم فرصة لتقييم عمله ومحاسبته بصورة تلقائية ، دون إحراج له أثناء ولايته ، وعادة يترتب على تحديد مدة الولاية أن يكون لهم الحق فى تجديد مدة ولايته أو إعادة الاختيار إذا لم ينص على غير ذلك في الدستور . وفي حالة عدم تحديد المدة يفترض أنهم قصدوا أن تكون الولاية لمدى الحياة ، وقد ظن كثيرون أن هذه القاعدة الزامية أو حتمية (۱) مع أنها - في نظرنا - ليست إلا قاعدة احتياطية تطبق فقط إذا لم يتفق في عهد البيعة - دستورها - على موعد آخر لانتهاء الولاية . (۱) والحكام الذين يستولون على الحكم بالقوة يروجون لهذا الرأى ويعملون للاستفادة منه. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.