—
وعادة يشير المتعاقدان إلى العنصر الأول . . الشروط المستمدة من الكتاب واله إشارة إجمالية فى العقد ذاته بالقول بأن العقد قد تم بينهما على كتاب الله وسنة رسوله . ونحن نرى الآن هذا الشرط يوضع صراحة في كثير من العقود النمطية مثل عقد الزواج ، لكن المؤكد أن عدم الإشارة إليه لا يضر شيئا ؛ لأن الالتزام بالكتاب والسنة أساس
جميع العقود دون حاجة لذكر ذلك فى العقد ، وهذا المبدأ يطبق على عقد البيعة . أما العنصر الاختيارى والاجتهادى فى عقد البيعة فهو واسع غير محدود ، كما هو الشأن في جميع العقود ، إذ يلتزم المتعاقدون بشروطهم طالما أنها لاتحل حراما ولا تحرم
حلالا .
لذلك نرى أن للطرفين في عقد البيعة أن يضيفا من الشروط مايناسب ظروف الأمة و متطلبات العصر أو ماتستلزمه الأحداث ، ومن أهم الموضوعات التي يجب أن يتفق الطرفان عليها ما تتضمنه كثير من الدساتير العصرية التي تبين علاقة ولى الأمر بمن بايعوه وهم أهل الحل والعقد - أى البرلمان مثلا - أثناء ولايته ، من حيث بيان المسائل التي يجب عليه أن يرجع إليهم فيها قبل اتخاذ قراره ومتى يجب عليه الالتزام بقرارهم في هذا
الشأن .
ومنها أيضا الإجراءات التى يجب أن يتخذها أهل الحل والعقد ـ البرلمان ـ لمحاسبة من اختاروه ومراقبة تصرفاته وتصرفات من يعمل باسمه أو يعاونه في عمله ، وهكذا ) نظام محاكمة رئيس الدولة أو الوزراء مثلا ) .
.
ويدخل ضمن إجراءات محاسبة ولى الأمر تحديد مدة ولايته حتى يكون لديهم فرصة لتقييم عمله ومحاسبته بصورة تلقائية ، دون إحراج له أثناء ولايته ، وعادة يترتب على تحديد مدة الولاية أن يكون لهم الحق فى تجديد مدة ولايته أو إعادة الاختيار إذا لم ينص على غير ذلك في الدستور .
وفي حالة عدم تحديد المدة يفترض أنهم قصدوا أن تكون الولاية لمدى الحياة ، وقد ظن كثيرون أن هذه القاعدة الزامية أو حتمية (۱) مع أنها - في نظرنا - ليست إلا قاعدة احتياطية تطبق فقط إذا لم يتفق في عهد البيعة - دستورها - على موعد آخر لانتهاء
الولاية .
(۱) والحكام الذين يستولون على الحكم بالقوة يروجون لهذا الرأى ويعملون للاستفادة منه.
٤٤٥
ص ٤٤٥