الخلافة أو إمارة المؤمنين ، وكلها تؤكد أن دستور الحكم فى الإسلام لم يكن يعطى لولى الأمر ولاية مطلقة ولا شاملة كما يظن البعض
لقد قرر الخلفاء الراشدون هذه المبادئ الهامة لتقيد سلطة الحكم ، وجعلوها شروطا لبيعتهم استمدوها من الكتاب والسنة ، بل إنهم قرروا فضلا عن ذلك أن من بين المبادئ التي استنبطوها من الكتاب والسنة ، أن لأهل الحل والعقد أن يضيفوا ما يعتبرونه مكملا لها وضروريا لتنفيذها من شروط اجتهادية ، تمليها عليهم ظروفهم وأحوالهم .
معنى ذلك أن شروط البيعة الدستورية الصريحة أو الضمنية لها مصدران في الشريعة ، ذلك أن شروطها كغيرها من العقود الشرعية تضم عنصرين .
أولا : عنصر أصلى ثابت مستمد من مبادئ الشريعة .
ثانيا : عنصر اجتهادى و اتفاقی متغیر مکمل له .
فعندما يتفق اثنان على عقد زواج أو بيع أو ( بيعة ) ، فإنهما ليسا بحاجة إلى سرد جميع أحكام ذلك العقد كما قررتها المصادر الشرعية ، بل إن مجرد التعاقد معناه قبولهما لكل هذه الأحكام الشرعية، دون حاجة لذكرها أو مناقشتها أو حتى معرفتها
بالتفصيل . وفى بعض الأحيان يشير نص العقد الشفوى أو المكتوب إلى بعض المبادئ أو الأحكام أو الشروط المستمدة من الكتاب والسنة زيادة فى تأكيدها ، ولكن هذه الإشارة تحصيل حاصل ، ولا تضيف شيئا للحكم الشرعى ، كما أن عدم الإشارة إليها لا يعطل ولاتضيف
الالتزام .
ثم إن للطرفين إلى جانب ذلك أن يكملا الأحكام الشرعية للعقد ، بما يتمخض عنه اتفاقهما وتمليه ظروفهما ومصالحهما والتفاهم بينهما ، ففى عقد البيع يذكر مقدار الثمن الذي اتفق عليه ، وموعد سداده مثلا ، وكذلك موعد تسليم المبيع .. إلخ ، وفي عقد إجارة الأشخاص أو الأشياء يذكر قيمة الأجرة ، ومدة العقد ، ونوع الانتفاع بالشيء المؤجر وحدوده ، وأسباب انتهاء العقد . وفي عقود البيعة يمكن أن يشترط أهل الحل والعقد علـى مـن اختاروه أن يتفرغ
٤٤٣
ص ٤٤٣