فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤١٥

والجدل العقلى . ورغم أن هذا الجدل ينتهى بالتصويت وتنفيذ قرار الأغلبية العددية كما هو المقصود من الديمقراطية ، إلا أن الشورى تعطى أهمية كبرى للتشاور الحر قبل القرار وبعده ، وتجعل الهدف الأصلى للتشاور هو الإقناع والاقتناع ، فعلة الترجيح بين الآراء ليست مجرد الأغلبية العددية بل هى قوة الدليل وإعمال الفكر وتحكيم الشرع والعقل ، فلايجوز لنا مجاراة النظريات الوضعية التى تكتفى بالإشارة إلى نتيجة التصويت ، فيكفى فيها التنافس للحصول على الأغلبية العددية من الأصوات ، وبذلك يكون جوهرها الصراع وتفتح باب الغش والتزييف للحصول على الأغلبية ولو كانت صورية أو مصطنعة . إن جوهر الشورى هو الحوار والإقناع ، أما الديمقراطية فإن محورها سلطة الأغلبية التي تستغل سيادة الشعب لممارسة سلطة مطلقة ، وبذلك تفتح الباب واسعا للتنافس والصراع للحصول على هذه السلطة أو السيادة المطلقة ، وقد تستعملها للقضاء على من ينافسونها أو يعارضونها وإهدار حقوق الإنسان من أجل ذلك إن التمييز بين الشورى والديمقراطية لا يعنى التناقض بينهما ؛ لأن مؤدى الديمقراطية - وهو تنفيذ قرار الأغلبية في حالة الاختلاف - تشتمل عليه الشورى ، ولكن هذا المبدأ هو جزء فقط من عملية التشاور يقع بعدها فى حالة عدم الوصول إلى حل يتفق عليه الجميع - وهو الهدف الأول من الشورى ويعبر عنه بالإجماع في الفقه الإسلامي - ، ولكن أهم عناصر الشورى وأول مراحلها هو دائما الحوار الحر والإقناع بالحجة والدليل السابق على التصويت (۱) . إن الديمقراطية لاتغنينا عن الشورى ، أما الشورى فإنها تغنينا عن الديمقراطية لأنها تشتمل على مضمونها . يعتبرونه وإذا كانت كلمة الديمقراطية أكثر شيوعا واستعمالا فى الوقت الحاضر من كلمة الشورى ، فإن الإسلاميين - مع ذلك - يصرون على استبعاد هذا المصطلح ؛ لأنهم نه لفظا غیر عربی ، فضلا عن أن مفهومها أضيق من مفهوم الشورى الإسلامية ، ومازال كثيرون ممن يدافعون عن الشريعة يعتبرون أن الديمقراطية هي الشورى وأن الشورى هى الديمقراطية ، ويستعملون كلا المصطلحين مرادفا للآخر ، وحجتهم في ذلك أن الديمقراطية معناها حكم عامة الشعب أى جمهوره ، وكلمة الجمهور في الفقه الإسلامى تعنى الأغلبية ، والمفروض أن عامة الشعب هم الأغلبية العددية في جميع الأحوال ، فحكم الأغلبية هو حكم العامة . ويقابله حكم الأقليات أو الخاصة ــ ، وقد حمد (۱) إن القرار الذي ترجحه الأغلبية في الشورى لا ينفذ بسبب حصوله على أغلبية الأصوات ، بل لأن ذلك دليل على أنه أقرب للعدالة وللشريعة ، وما عدد الأصوات إلا دليل يشهد بهذا الترجيح ، وهي شهادة نسبية ــ كما قدمنا . ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.