فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٤١٣

باسم الليبرالية ، ولكن وجدنا أن بعض النظم النيابية العسكرية والاشتراكية الحديثة عطلت تمتع الأفراد بالحريات ، وتنكرت لها بحجة أن الديمقراطية الشعبية تعطى لمن يمثلون الجماعة سلطة مطلقة ، وأن هذه السلطة المطلقة جائزة لمن يدعون تمثيل الدولة أو الشعب صاحب السيادة ، والذي حدث هو أن من يدعى كذبا أنه يمثل الشعب أو الدولة يعطى نفسه سلطة مطلقة وحكما شموليا ، بحيث لا يسمح لأحد أن يتمكن من مناقشة ادعائه فالديمقراطية جعلت السيادة المطلقة - للشعب أو الدولة - سلاحا في يد أعداء الحرية ، معنى ذلك أن الديمقراطية بدأت ليبرالية فردية ، ثم تطورت بفعل مبدأ السيادة الشعبية المطلقة وأصبحت دكتاتورية جماعية . هذه النظريات الجماعية الجديدة تدعى أنها جاءت لمعالجة مساوئ الليبرالية التي أطلقت للأفراد التصرف بحسب أهوائهم بغير حدود تضمن سلامة المجتمع وبقاءه ونظامه . وفى المجال السياسي فتحت الباب لتعدد الأحزاب واختلافها ، والصراع بينها بدون حدود أيضا ؛ لأن كلا منها يريد سلطة مطلقة ، أما الاشتراكية فإنها لعلاج ذلك قيدت حرية الفرد وحرية الأحزاب بزيادة سلطة الحزب الواحد الذي الأخرى مطلقة بغير حدود ، مما أهدر حرية الفرد . هذه الديمقراطية هي - أصبحت سلطته الجماعية يعتبرها دعاتها أنها ) ديمقراطية حقيقية ) أو ( ديمقراطيات شعبية ) ولا يعتبرونها خروجا عن مبادئ الديمقراطية بل تطويرا لها وتقدما ويصفون أنفسهم بأنهم تقدميون لذلك . إنهم استغلوا مبدأ حكم الأغلبية والسيادة الشعبية للزعم أن سيادة الأغلبية المطلقة هي سيادة الحزب الواحد الذي يمثل الأغلبية - بالحق أو بالباطل ـ وتعطيه هو وزعماءه الحق في احتكار السلطة ، وفى أن يحكم وحده ويفرض إرادته ويقضى على معارضيه ؛ لأنهم ( أعداء الشعب ) - أى الحزب ـ ، دون قيود أو حدود ـ سوى مايراه الحزب ـ ، وهو صاحب السلطة المطلقة ، ويمثل سيادة الشعب التي يستعملها الحزب المحتكر للسلطة أو الأغلبية التي يتكلم باسمها - بالحق أو بالباطل ـ ، ولما كان الحزب يتكلم عادة بلسان الزعيم ، فإن الدكتاتورية الجماعية قد تحولت إلى استبداد فردى ، ودكتاتورية شمولية باسم « الديمقراطية » ! لأنه حكم هو الأغلبية الأغلبية - إن تلك النتائج تشير إلى أن فكر النظم العصرية الجماعية ونظرياتها وأساسها ـ وهو يشوبه قصور ، يحتاج إلى مراجعة تمكننا من أن نضع حدودا لسلطة الأغلبية وسيادة الشعب ، ونحن نرى أن التزام الشورى بالشريعة الإسلامية يقدم لنا الحل لهذه المشكلة ، ذلك أن مبادىء الشريعة أسمى من إرادة الأغلبية ، فهى تقيد سلطة الأغلبية ؛ لأن الشريعة تصبح هي الدستور الحقيقي الذي يفرض مبدأ المساواة في التمتع ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.