والأصل أن ينتهى التشاور إلى قرار بالإجماع إذا اقتنع الجميع بصواب رأى واحد ، أو بالأغلبية في غير تلك الحالة . وكان ذلك يتم بسهولة ويسر ؛ لأن الجميع كانوا متمركزين بالمدينة ولم تكن الدولة قد اتسعت بالصورة التي وصلت إليها فيما بعد .
.
وكان موضوع الشورى - كما قدمنا - واسعا يشمل مسائل الفقه والتشريع ومشاكل المجتمع وقضاياه العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية .
لكن بعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة عطلت الشورى في نطاق السياسة ونظام الحكم ، الذي تحول إلى ملك عضوض بعد أن كان خلافة شورية ، إذ فرض الأمويون ومن
بعدهم ولايتهم ووصايتهم السياسية على الأمة دون التزام بمبدأ الشورى أو البيعة الحرة .
لقد وقع فى تاريخ الدول الإسلامية استخدام أساليب العنف والتهديد ؛ لتزييف إرادة أهل الحل والعقد ، وإكراههم على البيعة التي لا تكون صحيحة شرعا إلا إذا تمتع المبايع بحريته واختياره الصحيح ، لكن من حسن الحظ أن هذا التزييف اقتصر على إفساد إجراءات البيعة ، واختيار الحاكم الذى لا يملك سلطة التشريع في الإسلام ، فاقتصرت نتائج التزييف على القرارات السياسية والإدارية ، وبقى ميدان الفقه والتشريع الإسلامي محصنا من آثار هذا الانحراف ، فيجب على الباحثين مراعاة ذلك عند كلامهم عن تعطيل الشوري في اختيار الحكام . لهذا يحسن الإشارة إلى أن الفقه يميز الشورى فى الفقه والتشريع ، ويجعلها مستقلة عن الشورى فى الحكم والسياسة والسلطة ، ولذلك فإن تعطيل الشوري في الحكم لم يؤثر على ممارستها في الفقه ، بخلاف النظم الديمقراطية التي تعطى للدولة حق التشريع وتعتبر القانون الوضعي تعبيرا عن إرادة الدولة ، وينتج عن ذلك أن كل تزييف أو إكراه يستطيع به المغتصبون الحصول على سلطة الحكم يمكنهم أيضا من اغتصاب سلطة التشريع ، ويفتح لهم باب تغيير الأحكام القانونية الوضعية - بل والنظم الدستورية أيضا ـ إلى جانب تمتعهم بسلطة الأمر والتنفيذ . أما نحن فإن شريعتنا تفرق بين التشريع والفقه ، وبين الحكم والسياسة ، ولذلك فإن الذى حدث من انحراف عن الشورى في الحكم في تاريخنا لم يترتب عليه تغيير في مبادئ الشريعة أو تعطيل فى التشريع أو الفقه ، بل كان خروجا واضحا على الشريعة وإخلالا بأحكامها ، فى حين أن النظم العصرية تمكن الحكام الذين يغتصبون السلطة من ادعاء سلطة التشريع التى يستطيعون بها أن يغيروا القوانين والدساتير على هواهم ، باعتبار أنهم يمثلون الدولة التى يقول الديمقراطيون إن التشريع تعبير عن
٤٠٣
ص ٤٠٣