فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٣٩٧

العلماء من يفتيه ، فإن عليه هو أن يقرر الحل حسب اجتهاده ، ويستفتى ضميره وقلبه ، وهذا اجتهاد منه ولكنه نسبى أى أنه يجتهد لنفسه فقط ، ولا يجوز له أن يفرضه على الناس أو يدعوهم إليه ، طالما أنه غير مؤهل للاجتهاد . هذه النتيجة تحسم الخلاف الذى يثور من وقت إلى آخر بين الفقهاء والعلماء من ناحية ، وأدعياء الفتوى من غير العلماء أو الفقهاء أو المجتهدين أى من الأفراد غير المؤهلين من ناحية أخرى فإنهم رغم التزامهم بالاجتهاد لأنفسهم عند الضرورة ، لايجوز لهم أن يتصدوا لإفتاء الناس بغير علم ، بحجة أن هذا هو اجتهادهم أو أن الشريعة تحمى حرية الفكر والرأى . إن هذه الحجة باطلة فى هذا الصدد ؛ لأن الشريعة إذا ألزمت الفرد بالاجتهاد لنفسه ـ لأنه لم يجد من يفتيه فى شأن من الشئون مثلا ـ أو أباحت له ذلك ، أو ضمنت له حرية الرأى والفكر ، فليس معنى هذا أن يروج لأقوال شاذة في العقيدة أو الشريعة ينكرها جمهور العامة أو العلماء - الذين لا يعترفون له بأهلية الاجتهاد . إن الشريعة لاتجنيز للفرد أن يدعى لنفسه صفة المجتهد إذا كان جمهور الأمة لا يعترف بذلك . إن الأمة وحدها هي التي تمنح هذه الصفة لمن تثق في علمه وأهليته ، ويمثلها في ذلك من تثق في أمانتهم وكفاءتهم من العلماء والفقهاء ( ۱ ) . إن مرتبة الاجتهاد إذن ليست عملا انفراديا مرتجلا ، ولاصفة يدعيها لنفسه كل من خطر له خاطر ، أو قرأ كتابا مجهول الهوية أو مصدره مشبوه ـ مستورد من الخارج ــ بل هو مركز اجتماعى لا تمنحه الأمة إلا لمن تثق فيهم ، ومن حقها أن توقف سيل الآراء الفاسدة والأكاذيب المستوردة ، وتتخذ من الإجراءات وتفرض من الجزاءات مايكفى لردع من يروجونها ، ولايجوز لهم أن يحتموا بحرية الفكر أو حق الاجتهاد ، فحرية التفكير والاجتهاد مثل جميع الحريات محدودة بمصالح الجماعة وقراراتها • بهذا يتبين أهمية دور الأمة وجمهورها في الاجتهاد ، فلا يقتصر دور العامة على مناقشة المجتهدين والعلماء ومجادلتهم كما جادلت امرأة رسول الله الكريم ، بل إن لها (۱) فلا يجوز أن يتجرأ شخص على الإفتاء ، معتمدا على ترويج بعض الصحف له، وتمنحه صفة العالم أو الفقيه أو المفكر الإسلامي أو الفليسوف ، وخصوصا في زماننا ، حيث رأينا أن صحف الحكومات والمجلات الحزبية أو غيرها تفتح صدرها لكتاب القصص وأطباء الأمراض النفسية ومراسلي الصحف وكتابها الذين يدعون لأنفسهم صفة الاجتهاد في هذا الزمان ، وتروج لهم بعض الهيئات الرسمية أو الأهلية لينشروا آراء لم يعرفها الفقه ولا يقرها أحد من الفقهاء ، ولا يقتصرون على فروع الفقه بل يقتحمون أصول العقيدة والشريعة ليحدثوا فيها آراء شاذة لا أساس لها . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.