تدعى لنفسها حقا إلهيا في التعبير عن إرادة المشرع الأعلى سبحانه وتعالى أو سلطته أو حاكميته ؛ لأن الله قد اختار مجموع الأمة لتتولى هذه المهمة بطريق الإجماع . من ذلك نرى السنهورى يعتبر الإجماع تأكيدا لمبدأ ( سلطان الأمة » الذي اتخذه الديمقراطيون شعارا ، لكن لابد من الإشارة إلى أننا لا نسميها سيادة ؛ لأن سلطتها ليست ذاتية أو مطلقة بل مستمدة من الشريعة التى هى صاحبة السيادة العليا الحقيقية . ثم إن مهمة الأمة في التشريع نسبية محدودة ؛ لأنها محكومة بمبادئ الشريعة التي قررتها مصادرها السماوية ونصوصها القطعية ، التي يلزمنا بها مبدأ الحاكمية أو السيادة التي يختص بها الخالق ، الذى أنزل القرآن وفرضه وجعله منبع شريعتنا وعقيدتنا وأساس مجتمعنا ، وبعث رسوله ليكون معلما ومرشدا وهاديا بتوجيه من الوحي الإلهي الذي تم وانقطع بوفاته عه لأنه خاتم الرسل ، فأصبحت السنة المصدر السماوى الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم .
أهم من ذلك كله أن الإجماع هو أهم صور الشورى الملزمة ، وقد رأينا أن أول سابقة تاريخية لإجماع المسلمين يوم ( السقيفة ( عقب وفاة رسولنا الكريم ، لم يتم فيها الإجماع إلا بعد حوار وتشاور وتخاصم ونقاش ، لكنه بدأ بالإجماع على مبدأ فقهى دستوری هو أن اختيار حاكم يتولى شئون الأمة نيابة عنها يتم بالشورى الحرة ، كما أن نظام الحكم وشروط البيعة التي تعتبر الدستور المنظم للعلاقة بين الخليفة - الإمام أو الرئيس ـ والأمة أو أهل الحل والعقد يتقرر بالشورى ـ أو الإجماع إن أمكن ـ وانتهى الحوار والجدل بقرار سياسى هو اختيار أبى بكر ليكون أول خليفة للمسلمين ، ومن هنا يتضح أن الإجماع فى ميدان التشريع هو أول مجال للشورى الملزمة .
وللتشاور والشورى فى ميدان الفقه والتشريع الإسلامي أهمية خاصة ؛ لأنهما . يربطان بين الأصول السماوية للشريعة السمحاء ، والاجتهادات العلمية التي تبنى عليها وتكملها فى ميدان الفقه، كما أنه يستفاد من السوابق التاريخية أن المسلمين ساروا على مبدأ الشورى الإسلامية والتشاور في عهد الخلافة الصحيحة الراشدة ، ليس فقط في ميدان السياسة والحرب بل فى مجال التشريع (۱) ـ كلما اقتضى ذلك مواجهة المشاكل المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص قرآني أو حديث نبوى ـ وفضلا عن ذلك فإنها كانت
(۱) يراجع أمثلة للاجتهادات الفقهية في عهد الخلفاء الراشدين التي حازت الإجماع ، وأمثلة الاجتهادات الفقهية القضائية للخليفة الثاني عمر بن الخطاب الفصل الثاني ، البند (٥) .
۳۹۱
ص ٣٩١