سبب ارتباط الديمقراطية - فى نظر دعاتها - بالنظام الحزبي هو تصويرها على أنها مبدأ سياسي فقط، ومعنى ذلك أن القرار السياسى يكون من خلال الأحزاب ، وإذا كان هذا يعطى للفرد فرصة للاستفادة من رصيد الحزب وتاريخه وتنظيمه ، فإن المجتمع الشورى لا يمكن أن يستغنى عن فكر الفرد المستقل عن الأحزاب الذي يبقى دوره أساسيا في التشاور - إلى جانب الأحزاب - وخاصة ممن يشعرون أن لديهم رصيدا من المقدرة أو الكفاءة أو المقومات الذاتية ما يعوضهم عن الرصيد الذي يوفره لهم الانتماء الحزبي . هذه المقومات الذاتية للفرد تقاس عادة بمعيار الخلال الشخصية والخصال والخلق الكريم الذى يستمد من القيم الاجتماعية بصورة مباشرة ومستقلة ، فالشورى لا تتقيد بالنظام الحزبى ، ولا تسمح باحتكار الأحزاب للحوار أو السلطة ، بل تعطى حق إبداء الرأى والدفاع عنه لكل فرد في المجتمع - سواء انتمى لحزب أو كان مستقلاً عن الأحزاب - وهذا يفتح لنا الطريق لمعالجة مساوئ التطرف الحزبي ، الذي أدى في الديمقراطية الغربية إلى تعدد الأحزاب بلا حدود في النظم الليبرالية ، ثم أوصلته
هم
الاشتراكية والشيوعية والفاشية إلى دكتاتورية الحزب الواحد المحتكر المستبد بلا حدود . لقد كان أهم مزايا العقيدة الإسلامية أنها حررت مجتمعنا من طغيان الكنائس وطهرته من الكهنوت ، ولكن الحكم الشمولى الاستبدادى القائم على الحزبية المطلقة الاحتكارية ، يعطى لقادته ولأحزابه سلطة لا تقل خطورة عن سلطة كهنة الكنيسة المسيحية وتنظيماتها التي حل محلها في الفكر الأوروبي نظام الحزب ، الذي يخضع أتباعه لإرادته ويسيرهم على هواه رغما عنهم ، ويضم مجموعة ، قادة الكهان ، من الحزب والخبراء في العمل الحزبي المتخصصون فى صياغة أهواء الزعماء والقادة والدعاية لهم إلى درجة النفاق ، الذى يطغى كلما وصل هؤلاء القادة لمقاعد الحكم والسلطة أو اقتربوا منها ، فإنهم فى هذه الحالة يجدون حولهم منافقين يروجون لتقديس الزعامة والرئاسة ، يصورون لهم المطامع والمظالم وأهواء الزعماء فى صورة قوانين وضعية سيئة السمعة تارة ، وتارة أخرى يغرونهم بانتهاك هذه القوانين ذاتها ويدوسونها بأقدامهم رغم أنها صادرة منهم ، وهم في الحالتين يكرهون الشريعة ويتبرأون منها ؛ لأنها تضع أحكاما ثابتة لا تسمح للمنافقين بتعديلها وتغييرها بقوانين وضعية تجارى أهواء الحكام واتجاهات الأحزاب أو السلطات الحاكمة ؛ لذلك فإن أكثر الناس هجوما على مبادئ الشريعة السمحاء هم هؤلاء المنافقون الذين يتهربون من سيادتها ، ويستكبرون على من يطالبون بالخضوع لها أو الالتزام بها ؛ لأنها ثابتة خالدة لا تقبل التغيير الذي يوافق أهواء السياسة
٣٥٢
ص ٣٥٢