فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٣٤٢

الإسلامية قد وجدت فعلا واستقرت ، وخضعت الحكومات عديدة بعضها صالح كحكومات الخلفاء الراشدين، وبعضها فاسد في نظره كحكومات الخلافة التي جاءت بعدهم ، ولكن علماء المسلمين ومفكريهم وقادتهم وعامتهم وخاصتهم كانوا يجهلون الشريعة ـ التي اكتشفها هو وحده ! - ولذلك لم يعرفوا أن الإسلام لا يوجب عليهم هذا الحكم الإسلامي، إلى أن احتل الحلفاء بلاد المسلمين ومزقوها وفرضوا عليها التجزئة ـ التي ما زلنا نعانى منها - فاكتشف هو وحده من بين جميع المسلمين في عصره ، وتطوع لكي يشرح لنا فى كتابه أن ما أسسه المسلمون من دول خلال تاريخهم الطويل لم يكن له أساس في الشريعة ، فعليهم أن يستوردوا النظريات الأوروبية في الحكم ولا يفكروا في نوع خاص من الحكم مرتبط بالإسلام وشريعته أو مستند إلى أصول الشريعة وأحكامها . إذن ينحصر الخلاف بين ( السنهورى » و «عبد الرازق ) في نوع الحكومة التي يجب ) على المسلمين إقامتها : فالدكتور السنهورى يؤيد رأى الجمهور فى أن الإسلام وضع أسسا معينة لنظام الحكومة ، وألزم المسلمين بمراعاة تلك الأسس فى الحكومة التي يقيمونها . هذه الأسس هي الخصائص الجوهرية للحكومة الإسلامية الكاملة ، وهدفها إقامة الحكم الصالح من وجهة نظر الإسلام، والتي حاولت الالتزام بها الدول الإسلامية كلها التي كانت تحمل اسم ( الخلافة ( رغم تفاوتها فى مدى احترامها لهذه الأصول . أما أن يقيموا الشيخ على عبد الرازق فيدعى على العكس من ذلك أن الإسلام لم يضع لنظام الحكم أى أصول ، ولم يلزم المسلمين بمبادئ معينة يقيمون عليها حكومتهم ، أي أن الإسلام لا يفرض على المسلمين حكومة إسلامية ، بل كل ما يجب عليهم هو حكومة بأى صورة من الصور غير الإسلامية من أى نوع من أنواع الحكومات التي لا تعترف بالشريعة أو أصولها ، ولامانع عنده من أن تكون الحكومة في بلادنا مطلقة أو مقيدة » فردية أو جمهورية أو استبدادية أو شورية أو دستورية أو اشتراكية أو بلشفية ) (۱) ، ومعنى ذلك أنه ينكر أن الشورى الحرة هي من أصول الحكم الإسلامي ، وأن الإسلام في نظره لا يمنع المسلمين من إقامة حكم استبدادى أو شيوعى أو فاسد ولا يمنعهم من الخضوع لأى نوع من هذه الأنواع إذا فرض عليهم كما حدث ذلك مرات (۱) ص ٣٥ من المصدر السابق . 6 ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.