في نظره ولا في نظر من اختاروه ولاية مطلقة كما يظن البعض ، بل إنها كانت مقيدة بعدة قيود شرعية ، ذكرها أبو بكر في خطابه ، وكلها قيود على ولاية الحاكم لم يبتكرها أبو بكر ، ولم يجادل فيها أحد من جماعة المسلمين ؛ لأنها كانت في نظرهم هي التطبيق البحت المبادئ مقررة فى الكتاب والسنة ، وكل فضل لأبي بكر فيها هو حرصه على إعلانها في خطابه يوم البيعة ونذكر منها ما يلي :
۲ - حق الأمة في تقويم الحاكم أو الرئيس أو ولى الأمر ومحاسبته بقرار يصدر بالشورى الملزمة :
إن أبا بكر في خطابه قال للأمة : ( أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم » ، وقال عمر بن الخطاب : ( إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقومونی ) (۱) » ، ومعنى ذلك أن من أهم المبادئ التي قررتها الشريعة ، واعترف بها الخلفاء الراشدون عند قبولهم البيعة ، أن للأمة - التي اختارتهم - أن تراقبهم وتحاسبهم وتقوم اعوجاجهم إن رأت فيهم انحرافاً ، فمن هو الذى يملك إصدار القرار في هذه المحاسبة وهذا التقويم ؟ إن أهل الشورى الذين اختاروه هم الذين يملكون هذا الحق نيابة عن الأمة (٢) ، وعندما يصدرون قرارهم فى هذا الشأن بالشورى الحرة فإنه يكون قرارا ملزما ، . ويكون هذا استعمالا لحقهم وواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(۱) وثابت أن أحد الحاضرين قال له : : والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوف وفنا ) ، وأن الخليفة الراشد أقر ذلك وأيده بقوله على رؤوس الأشهاد : ( الحمد لله الذى جعل في أمته من يقوم عمر بسيفه . . . . . إلى هذا الحد كان المبدأ معروفا ومسلما من الجميع ، بمن فيهم الخليفة والإمام والرئيس الذي اختارته الأمة وفوضته للولاية. تراجع رواية أخرى أكثر تفصيلا في كتاب الأستاذ خالد محمد خالد : « رجال حول الرسول » نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٧٤م ، ص ٢٤٠ وما بعدها ، وتعليقات الأستاذ خالد محمد خالد على هذه الوقائع وما بعدها . (۲) أما الأفراد فإنهم يستطيعون أن يتصرفوا فقط فى حدود ما يبيحه لهم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن ا المنكر ، وعليهم الالتزام بما قررته الأمة من تنظيم إجراءات المراقبة والمحاسبة والتقويم ، وأول حقوقهم التي لا يجوز تعطيلها أو إنكارها هو أن يقفوا مدعين على الحاكم بالانحراف ، ولكن الذى يفصل في الادعاء ويصدر قرارا فيه هم أهل الشورى أو الجهة التي اختارتها الأمة بالشورى الحرة ، فلا يملك فرد أو عدة أفراد أن يدعوا لأنفسهم حق عزل الخليفة أو سقوط ولايته ، بحجة انحرافه أو فسقه أو بحجة حقهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن ذلك يعنى الفوضى التي لا تقرها الشريعة أو الأمة التي التزمت بالبيعة . إن الجهة التي منحت الولاية واختارت الحاكم أو الرئيس ، هي التي تملك محاسبته ومحاكمته وعزله فى حالة الفسق أو فقد الأهلية ولكن قرارها يصدر بالشورى ، وهنا يكون قرار الشورى ملزما، وإلا فما قيمة المراقبة والمحاسبة إذا كان القرار فيها غير ملزم لمن يخضع لهذه المحاسبة ، وهذا التقويم الذى أشار له عمر بن الخطاب في خطابه وأقره المسلمون جميعا ، كما أن لهذه الجهة أن تفوض سلطتها في المحاسبة والمراقبة لهيئة أخرى ، قضائية مثلا .
۳۳۱
ص ٣٣١