غير
ونحن نؤيد ما قاله الدكتور محمد العوا من أن هذه الوثيقة أعطت لليهود المقيمين في المدينة والمجاورين لها صفة المواطنين فى الدولة الإسلامية ، وأن ما ورد فيها من مبادئ هي الأساس الدستورى فى الإسلام للعلاقة بين الأغلبية الإسلامية والطوائف الدينية (۱) الإسلامية ، التي يتمتع أفرادها بصفة المواطنين ، ولذلك يجب استبعاد ما استحدثه الحكام أو الكتاب من قواعد خاصة بأهل الذمة تخل بمبدأ المساواة في المواطنة والحقوق الإنسانية . إن أهم نصوص هذه الوثيقة - في نظرنا - هو البند الأول منها ، الذي ينص على ما
يأتي :
هذا كتاب من محمد النبى رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة من دون الناس .. . . إن رسولنا الكريم لم يقصر المواطنة على المؤمنين والمسلمين من المهاجرين والأنصار ، وإنما أضاف إليها من تبعهم ولحق بهم ، فاللحاق بالأمة هو كل عمل أو وضع يعنى الإنضمام إلى مواطنيها ومشاركتهم فى مسئوليات المواطنة والتزاماتها . وإذا كان الانضمام باعتناق الدين الإسلامى فإن المواطن يكون من الأغلبية المسلمة بمقتضى إعلان الشهادة ، أما إن كان من طائفة أخرى فإن انضمامه يكون بمقتضى عقد الذمة (٢) عقد ، وهو دستوری ، لیس
انتماء
(۱) لاحظنا أنه استطرد ـ في البنود ( ٤ ، ٥ ، ١١ ) ص ( ٢٦ ، ٣٦ ) - إلى حد استنباط بعض أحكام المعاهدات الدولية من تلك الوثيقة ، رغم أنها ـ في نظرنا - وثيقة دستورية ولم تكن معاهدة دولية ، فالانضمام لها هو ا للأمة وليس انضاما لمعاهدة دولية ، خصوصاً أنه يقع من أفراد أو جماعات لا تكون دولاً ، لذلك فإن الانتماء إلى المجتمع الإسلامي كان يستلزم الخضوع لأحكام هذه الوثيقة ، باعتبارها دستور الدولة ، ولا يعتبر انضماما إلى معاهدة دولية ، وهذا يؤيد ما قاله فى البند ( ۱۲ ) من أن نصوص هذه الوثيقة وضماناتها طبقت على كل من انضم إلى الدين الجديد من ا الأفراد أو القبائل والشعوب خارج المدينة ، كما حدث في اليمن والبحرين ، لأن اعتناق الإسلام من الأفراد والجماعات والقبائل العربية خارج المدينة كان معناه الانضمام إلى الأمة الإسلامية . والانتماء إلى الدولة الإسلامية التى أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة . لكن وجهة نظره تستند إلى أن الشريعة توجب تطبيق المبادئ الأساسية ، المتعلقة باحترام العقود وتنفيذ الالتزامات الناشئة منها على المعاهدات الدولية كما تطبق على العقود الدستورية - ولا نظير لها في القوانين الوضعية ، وأهم أمثلتها فى الشريعة البيعة التعاقدية - فالعلاقة بين المعاهدات الدولية والعقود الدستورية والإدارية والمدنية في شريعتنا أقوى بكثير مما وصلت إليه النظم الأوروبية . (۲) بعض الكتاب المحدثين يضيق باصطلاح : ( أهل الذمة » ، ظنا منهم أنه يتعارض مع صفة : « المواطن » . راجع كتاب الأستاذ فهمي هویدی بعنوان : « مواطنون لاذميون ) . وهذا ـ في نظرنا ـ خطأ شائع ، سببه أن كتب التاريخ وبعض كتب الفقه لا يميز بين عدة أنواع مختلفة من ( عقود الذمة ) ، وأشار كثير منهم إلى تطبيق القواعد الخاصة بمعاملة و الأعداء » إلى جميع عقود الذمة دون تفرقة بين المواطنين وغيرهم ، وهو مسلك غير صحيح ــ في نظرنا ـ وقد أشرنا فيما بعد إلى وجود أنواع من ( الذمة ) يجب التمييز بينها ، فالذمة التي تعقد للأعداء المحاربين تدخل في =
۳۲۱
ص ٣٢١