المتعلقة بشئون الجماعة - ومن بين هذه القرارات ما يتعلق بالمبادئ المتعلقة بنظام الحكم
ومؤسسات الدولة، والتي تشتمل عليها القوانين الأساسية أو الدستور.
٤٨ ـ فرض فلسفة معينة هو تقييد لحرية الأفراد والأمم :
إن نص القرآن على أن الأمر شورى يجعل حق الأمة وحدها في إصدار الدستور – بإرادتها الحرة - يتمتع بقداسة مستمدة من القرآن ذاته الذى فرض الشورى ، فالدستور شورى بأمر الله تعالى في قرآنه الكريم - الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ـ لا بنص دستور وضعى قابل للإلغاء والتعطيل والتعديل ، بأمر يصدره كل من يغتصب السلطة ، ويفرض سلطانه على الأمة.
إن الشورى فى شريعتنا مبدأ إلهى ، وليست متوقفة على هوى من يمارسون السلطة
الدستورية ، حتى ولو ادعوا أنهم يمارسونها باسم الشعب أو أغلبيته ـ الديمقراطية ـ . وفى الشورى تكون كل سلطة بشرية نسبية ومحدودة بمبدأ الشرعية ، وهذا يميزها عن النظريات الديمقراطية - الليبرالية والاشتراكية على السواء - إذ أن هذه المبادئ ) الديمقراطية المستوردة متأثرة بالفلسفات الوثنية اليونانية ، وتجعلها مصدرا لادعاء السلطات ، لعدم التزامها بعقيدة التوحيد التي توجب خضوع السلطات والقرارات البشرية ، سواء أكانت فردية أم جماعية ، لسيادة الشريعة الإلهية وللمبادئ السماوية التي قررتها ، وتفتح أمامها باب الادعاء بأن قرارات من يدعون أنهم يمثلون الأغلبية هي قرارات مطلقة لا نسبية ، ويصل دعاة الديمقراطية الشعبية إلى وصف فلسفاتهم المستوردة بأنها عقائد ، لكي تحل محل العقيدة الدينية ، ولكى يفرضوا بها الإلحاد الذى يدعون أنه إلحاد فلسفي أو
المطلقة
.علمی.
مهما يكن عمق جذور الشورى وشمول آثارها ، فإننا لا نصورها على أنها فلسفة أو مذهب سياسي . إنها مجرد مبدأ وقاعدة عامة لنظام المجتمع والعلاقات بين أفراده ـ سواء
=
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .
والآية ٣٨ من سورة
رة المائدة ، التي تعاقب على جريمة السرقة بقولها : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم . وقد بينا من قبل أن مبدأ حماية حقوق الإنسان وحرية الفرد وكرامته مستمد من قوله تعالى في سورة الإسراء الآية ٧٠ : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ، والتكريم والتفضيل للإنسان معناه حماية الكرامة وحرمة الدماء والأموال للشعوب والأفراد وعدم جواز تجاهلها أو المساس بها .
۳۱۰
ص ٣١٠