السلطة
الأفراد حقهم في اختيار ممثليهم ، ليحتكره الحزب الذى يدعى أنه هو الأغلبية ، ويحتكر السلطة دون غيره ، ويعوضهم عن ذلك بزيادة أسماء جديدة للحريات ، وعبارات مبتكرة لما سوف تقوم به الدولة التي يسيطر عليها الحزب من خطط لتوسيع نطاق الحريات ، لكن الواقع العملى يدل على أن هذه النصوص لا تعطى إلا ألفاظا وعبارات ضخمة ، ولكنها لا توفر للأفراد ضمانات جدية ليدافعوا بها عن حقوقهم وحرياتهم ، والسبب في ذلك أن أساس الفكر الأوروبي هو سلطة الأغلبية ، وهدفها الأول هو إزاحة الأقليات عن ا لتتمتع بها الأغلبية التي يبقى لها أن تختار أسلوب ممارسة سلطتها ، وتفرضه في دستور تضعه على هواها ، أى أن قواعد ممارسة السلطة وأصول النظام الاجتماعي والسياسي عمل من أعمال السلطة ، وبذلك تكون فى الدرجة الثانية من الأهمية ، وتكون متوقفة عمليا على هوى الأغلبية أو من يمارس السلطة باسمها ، وبذلك تصبح ممارسة السلطة باسم الأغلبية هي محور النظام العصري وجوهره ، وتصبح القيود التي يضعها الدستور لكي تحدد سلطة الأغلبية قيودا وهمية أو واهية ؛ لأن الأغلبية هي التي تحددها وتقررها في القانون أو الدستور الذي تضعه ، أو يضعه من يدعى تمثيلها صدقا أو كذبا .
أساس حكم الأغلبية ( الديمقراطية ) - أو حكم الجمهور ـ هو مبدأ السيادة ذلك أن من معه الأغلبية أو يتحدث باسمها ـ عن حق أو بغير حق ـ
الشعبية ، ومعنى
-
يستمد سلطته من سيادة الشعب التي تمارسها أغلبيته أو جمهوره أو عامته ، مع أننا نرى ـ في الواقع - أن هذه الأغلبية قد تكون صحيحة أو زائفة أو ضالة أو مضللة ، عادلة أو ظالمة، حرة أو مستذلة أو موجهة .
أما الشورى فهى أعمق أصولا ، وأكثر عموما وشمولا ؛ لأنها تمتاز بأنها تهتم أولا ببيان الكيفية التي يبنى عليها نظام المجتمع ، وأساس إدارة أموره جميعها ، وإذا كان النظام السياسي يبدأ باختيار من يتولى السلطة ، وكانت الشورى تتفق مع النظم العصرية في أن الذى يمارس السلطة ويصدر القرار السياسي هو الأغلبية ، إلا أنها تمتاز بأنها تفرض على المجتمع قبل ذلك مجموعة من القيم العليا الإلهية والمبادىء السامية للشريعة ، والتي يجب على السلطة التي يقيمها النظام السياسي احترامها ، ويلتزم بها المجتمع والأمة كلها بما فيها الحكام جميعا ، سواء أكانوا من الأغلبية أم من الأقلية ، وسواء أكانت الأغلبية التي يتحدثون باسمها حقيقية أم مزعومة ، صحيحة أم زائفة ، واعية أم مضللة مخدوعة ؛ لأن هذه المبادئ سابقة على وجود السلطة والدولة ومهيمنة على المجتمع في جميع شئونه
۲۹۳
ص ٢٩٣