فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ٢٧١

عنها في اختيار المذهب الذي تطبقه المحاكم ، ونرى من الأوفق أن تحرم أهل الشورى - أى المجالس السياسية ـ من هذا الحق ، ولا مانع من أن يكون هذا المجلس العلمي هو المجلس الأعلى في البرلمان ، بدلاً من مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى في بعض البلاد ، وأقصى ما يمكن قبوله هو إشراك المجلسين بشأن اختيار المذهب أو الرأى الفقهي الملزم للجميع . إن الشورى ـ أو التشاور - إذن تدخل في نطاق الفقه في مرحلتين : المرحلة الأولى : مرحلة الاجتهاد والحوار بين العلماء وأهل الذكر من أجل الوصول إلى حكم يرجحونه في حالة لا نص فيها من القرآن أو السنة . وهنا يمكن أن يؤدى الاجتهاد إلى مذاهب مختلفة وآراء متعددة قابلة للنمو والتطور والتعديل ، وقد يؤدى التشاور إلى إجماع فى حالات استثنائية وهنا يوصف بأنه شورى ملزمة أما المرحلة الثانية للشورى والتشاور في مجال الفقه : فهى مرحلة الاختيار بين المذاهب الاجتهادية المختلفة التي يريد الفرد أو تريد الجماعة الالتزام بها واتباعها أو تقنينها ، هذا بلا شك نوع من الاجتهاد النسبي المحدود (۱) بحدود المفاضلة بين المذاهب المختلفة أو الآراء المختلفة في المذهب الواحد ، ونفضل أن ينوب عن الأمة فيه مجلس أهل العلم - ويمكن أن يشترك معهم مجلس أهل الحل والعقد في حالات معينة ــ حسبما ينص عليه دستور الشورى . إذا قلنا بأن الإسلام يعترف للأمة أو للشعب بالحق فى تقنين الفقه أو تدوينه فمعناه أن له ـ بالشورى التي يشترك فيها علماؤه وجمهوره - أن يختار الفقهاء والعلماء والمتخصصين الذين لهم خبرة تؤهلهم للاشتراك فى مجلس الاجتهاد ، وتكون مهمتهم أن ينوبوا عن الشعب فى اختيار المذهب الذي يتبعه ، والآراء التي يلتزم بها الشعب في إقليم معين ، وله أن يفوض من ينوبون عنه في هذا الاختيار ، سواء كانوا من أهل الاجتهاد أو أهل العلم وحدهم أو اشترك معهم أهل الشورى - باعتبار هذا الاختيار حق تملكه الجماعة كما يملكه الفرد - ، وهنا يلتزم القضاة بتطبيق المدونة ـ التي أعدها علماء اختارهم الشعب أو من يمثلونه - من بين الآراء والمذاهب المتعددة القديمة والحديثة ، فيجعلونها القانون الشرعى النافذ الموحد للجماعة التي اختارتهم . . هذا هو دور الأمة وسلطاتها ، أو مايسمى تجوزا بالسيادة الشعبية في نطاق التشريع (۱) وقد جرى كثيرون على اعتباره تقليدا ، لكنه تقليد واع وليس تقليداً أعمى . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.