استبقاء نفوذهم وسيطرتهم على اقتصادنا ومصيرنا .
إن تعاملنا بالفائدة - أخذا وعطاء - سبب لنا عددا من الكوارث والنكبات
يحسن بنا أن نذكرها ولاننساها
مصر
إن القروض الربوية التي عقدها حكام مثلا ـ في عهد أسرة محمد على هي التي أدخلت النفوذ الأجنبى لمصر ، وترتب عليها فرض الرقابة الأجنبية على شئونها الداخلية ، ثم الاحتلال الإنجليزى ، وقد حدث مثل ذلك في أقطار إسلامية أخرى ، ومازال التعامل بالفائدة في نظر القوى الأجنبية ضمانة كبيرة لمصالحهم وبنوكهم وشركاتهم ، لا يقبلون التخلى عنها بسهولة ، وقد يقبلون من الحكومات «الوطنية ) تأميم بعض البنوك أو الشركات الأجنبية ، ولكنهم لا يقبلون منهم تحريم التعامل بالفائدة ؛ لأنه في نظرهم أخطر على نفوذهم من التأميم ، ولن يقبلوه إلا إذا سلموا لنا باستقلال اقتصادي
كامل. إن كل خطوة نخطوها في سبيل تحريم الربا وتطبيق الشريعة ، هي التي تقربنا من تحقيق استقلالنا الاقتصادي ، ولا يمكن القول بوجود استقلال سياسي حقيقي إلا بعد أن يتوقر لنا قدر كاف من الاستقلال الاقتصادى .
•
لذلك كانت حركة إنشاء البنوك الإسلامية ومؤسسات الاقتصاد الإسلامي التضامني في نظري ـ من أهم مظاهر الصحوة والنهضة الإسلامية ، والسير نحو الاستقلال الاقتصادي.
ولاشك أنه مازال هناك جدال كبير في الصحافة والإعلام حول هذه المؤسسات ، لكن الجدل ليس مرجعه وجود شك فى مشروعيتها أو موافقتها للمبادئ الإسلامية، بل إن الموضوع الذي يثير الجدل هو الشك فى مشروعية البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة على النمط الأوروبي . إن أنصار البنوك التقليدية والمدافعين عنها يعتبرون مجرد حماس الأفراد والعلماء لنظام البنوك الإسلامية إدانة ضمنية أو صريحة للتعامل بالفائدة باعتباره ربا ، لذلك يحاولون أن يدافعوا عن وجهة نظرهم بمهاجمتهم من يدعون إلى إنشاء بنوك لا تتعامل بالفائدة ، وبعضهم يحتج بأن الفائدة ليست ربا ، ويستندون في ذلك إلى أقوال بعض علماء الاقتصاد في أوروبا ، بل والتشريعات الأوروبية التي لاتدين إلا ما تسميه «الفائدة الربوية » ، وهى الفائدة التي تتجاوز حدودا معينة ، أما ما يقل عنها فلا تدينه التشريعات
٢٦١
ص ٢٦١