-
يلتزم كل قرار أو رأى علمى - يوصف بأنه اجتهاد أو إجماع ـ بمبدأ حرية الشورى ، وهى تعنى الحق في الاختلاف أو تعدد الآراء أو المذاهب وتنوعها ، مع الالتزام بأصول الشريعة وأحكامها القطعية .
هذا الحق فى الاختلاف أو المعارضة أو تعدد الآراء هو الذي يبرز الحوار والمناقشة ، ويوجب تمتع الجميع بحريتهم الكاملة فى المشاركة فى الحوار وفي أثناء ممارستهم إياه ، سواء في نطاق الشورى العلمية أو في غيرها
وهنا يجب أن نشير إلى الفرق بين الشورى العلمية فى الفقه ، والشورى في المسائل الأخرى ، فالأصل أن الشورى فى الشئون السياسية أو الاجتماعية أو ما إلى ذلك ـ مما لا يدخل فى نطاق الفقه والتشريع - يجب أن تنتهى بقرار واحد نافذ نهائى وملزم للجميع ، أما الشورى فى الفقه والتشريع ، فإنها إذا أسفرت عن حكم ملزم فليس معنى ذلك أنه حكم نهائى يوجب عدم شرعية الآراء الأخرى ، بل تبقى للآراء الأخرى صفتها الشرعية بناء على مبدأ جواز تعدد الآراء والمذاهب فى الفقه والعلم بصفة عامة ، حتى لا يقفل باب الاجتهاد والاختلاف بل باب الشورى ذاتها .
هذا
هو الأساس الذي يعتمد عليه من يسيرون على قصر كلمة الشورى على القرارات التي تدخل في نطاق الشئون السياسية أو الاجتماعية ، ولا يتكلمون عن الشورى العلمية في نطاق الفقه ، بل يكتفون بالكلام عن الاجتهاد والإجماع ، وإذا كنا قد حرصنا على دراسة النظرية العامة للشورى فى الفقه وغير الفقه ، فليس معنى ذلك أن تتكر الفرق بين الحالتين ، وإنما حرصنا على التزام الشورى بجميع صورها بأصول عامة جوهرية أهمها حرية الرأى وحرية الحوار ، بل ونسبية القرار في الحدود التي ذكرناها
الخلاف
هو عدم
·
و نسبية القرار في جميع صور الشورى هي التي يستند عليها من يجادلون في مبدأ الإجماع ، ويقولون : إنه لا يقصد به إلا حكم الجمهور أو الأغلبية ، ونحن نرى أن سبب التمييز بين الإجماع المطلق الذي تقره جميع الأجيال ، ولذلك يرى بعضهم أن حكمه يكون في قوة أحكام الكتاب والسنة ، لكننا نرى أن الإجماع الشرعى الذي يلى القرآن والسنة في قوة الإلزام هو إجماع جيل معين ، ويكون للأجيال التالية أن تلغيه أو تعدل عنه بإجماع مماثل له في القوة - كما قدمنا - ونرى أنه لا يوصف الإجماع بأنه مطلق إلا إذا أقرته جميع الأجيال .
۲۰۱
ص ٢٠١