فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ١٦٦

للمسلمين جميعا حكاما ومحكومين (۱) ومعنى ذلك أن قرارات الإجماع لها قوة التشريع الملزم ، ولذلك فإن السنهورى اعتبر الإجماع أساسا لسلطة التشريع التى اعترف بها الإسلام للأمة ، بل إنه في نظره هو أساس النظام النيابي للحكم في الإسلام (۲) . إن النظم السياسية المعاصرة تختلف في تحديد الجهة التي تملك التشريع في كل دولة ، إلا أنها تتفق جميعها فى أن هذه الجهة التى لها سلطة التشريع وإصدار القوانين لابد أن تكون إحدى أجهزة الدولة أو إحدى سلطاتها، وإذا كان هناك فرق بين الدساتير الاستبدادية والدساتير الديمقراطية ، فهو يتركز فى أن النظم النيابية تعطى الحق في التشريع لهيئة نيابية منتخبة من الشعب ، أما النظم الدكتاتورية فتعطيه لرئيس الدولة ـ أى الهيئة التنفيذية . حزب وقد اتجهت النظم الديمقراطية الرئاسية إلى إعطاء الهيئة النيابية التشريعية استقلالها إزاء الرئيس وإدارته - الهيئة التنفيذية - ، ولكن هذا الاستقلال لا يغير من اعتبارها هيئة سياسية أو إحدى سلطات الدولة ، ومن الواضح علميا وواقعيا أن الأغلبية - أو أحزاب الأغلبية في الحكومات الائتلافية فى النظام الديمقراطي يسيطر سيطرة كاملة على : الهيئة التشريعية لأن له الأغلبية فيها ، كما يسيطر على الهيئة التنفيذية ؛ لأن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة يكون منتسبا لهذا الحزب ، ويستطيع بذلك أن يصنع من التشريع مايشاء دون وجود أى رقيب على ذلك ، ودون وجود أى ضمانة تحول دون إساءة استعمال سلطة التشريع بواسطة البرلمان أو الهيئة النيابية ، وقد عبر عن ذلك الإنجليز بالمثل السائد الذي يقرر أن البرلمان الإنجليزى قادر على أن يصنع كل شيء بإصدار ما يشاء من قوانين دون معقب ولا رقيب ـ ماعدا شيئا واحدا هو أن يحول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل وعندما يتكلم علماء القانون الدستورى المعاصر عن البرلمان فإنهم يقصدون الحزب (۱) ومعنى ذلك ـ في نظرنا ـ أنه لا ينقض إلا بإجماع مماثل له فى القوة ، وإن كان السائد في الفقه أن يكون في قوة أحكام الكتاب والسنة القطعية التى لا تقبل التغيير ، ولكن هذا القول هو الذى أدى بالكثيرين إلى القول باستحالة وقوع الإجماع ، ولذلك فإننا نر. ما قلناه جع أما فيما يخص الشورى السياسية – بالمعنى الضيق - فقد ثار نقاش طويل حول مدى إلزامها لولى الأمر ، وقد . ناقشنا هذا الموضوع عند كلامنا عن التفرقة بين الشورى والاستشارة. (۲) يراجع كتاب : ( الخلافة ( النص الفرنسى هامش ۲۳ ، ص ١٦ البند (٥) فى المقدمة ، يقابله في ترجمتنا العربية ص ۸۱ في البند (۷) من الباب التمهيدى - مقدمة النظرية العامة . 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.