لابد أن يستند إلى روح الشريعة ومقاصدها وأصولها ، وبذلك يبقى اجتهاد الفقه والإجماع كاشفا عن الحكم الشرعى ولكنه لا يصنعه . فالاجتهاد كالإجماع إذن هو عملية استكشاف لمقصود الشارع الحكيم، والمجتهد ليس منشئا للحكم الشرعي وليس مشرعا ، بل هو مجرد عالم باحث مستنبط ، وهذا يفسر القول بأن الأحكام التي يصل إليها الاجتهاد والإجماع تعتبر ذات مصدر إلهى ؛ لأنها متصلة بالمصادر الأولى السماوية للشريعة وهى الكتاب والسنة ، وإذا كانت جميع الأحكام الفقهية نسبية ؛ تعديلها بشروط معينة إلا أنه لا يجوز اعتبارها أحكاما إنسانية أنشأها الفقهاء أو
لأنه
يجوز
المجتهدون (۱) . هذا هو الرأى السائد في الفقه بشأن دور الاجتهاد والإجماع وتبعيتهما للكتاب والسنة ، وينتج عنه عدم إعطاء الحكم الاجتهادى قوة القرار الملزم للأفراد أو الجماعات ، بل يبقى الاجتهاد رأيا وفتوى كاشفة عن الحكم الشرعي لامنشئة له، وإذا كان الاجتهاد نتيجة تشاور بين العلماء أو الفقهاء ، فإن هذا التشاور يجب اعتباره شورى كاشفة لاشوري منشئة للقرار حتى ولو وصل الاجتهاد إلى حد الإجماع الملزم ، لذلك نرى أن الإلزام هنا لا يعنى عدم جواز العدول عن الحكم ، بل يبقى للأمة حقها الكامل في تغيير . الإجماع بإجماع آخر (۲) . أما في الاجتهاد فإن للأفراد حرية الاقتناع بالحكم الاجتهادي أو بغيره من الاجتهادات وتقليدها أو الخضوع لها . إن القرار الذى يلزم الفرد أو الجماعة بالرأى الاجتهادي هو قرارهم وليس قرار العلماء ؛ لأنهم يلتزمون باختيارهم وفهمهم ومدى ثقتهم بصحة رأى الفقيه المجتهد أو المفتى ، ويترتب على ذلك جواز تعدد المذاهب
هذا
الاجتهادية في الفقه ، وبذلك يبقى حق الاختيار بينها مضمونا للأفراد والجماعات . لا يجوز في نظرنا القول بأن الفتوى فى الأحكام الشرعية هي مجرد استشارة اختيارية ـ كما في شورى الرأى في الشئون الأخرى - ؛ لأن الفرد إذا كان له الحرية في الالتزام أو عدم الالتزام بفتوى الفقيه ، فليس معنى ذلك أنه حر فى الالتزام بالحكم
(۱) وهذا خطأ يقع فيه كثير من الكتاب المحدثين الذين يروجون لفكرة التنكر للفقه بحجة أنهم ليسوا ملزمين بذلك طالما أنه اجتهاد بشرى ، ويدعون لأنفسهم حق الإفتاء ناسين أن الاجتهاد علم لا يجوز أن يقتحمه كل ذى هوى ، دون أن يتوفر لديه قدر من العلم يقره الجمهور وتعترف به الأمة .
(۲) والرأي السائد أنه لا يجوز العدول عنه .
.
ص ١٥١