فقه الشورى والاستشارة - الشاوي — الصفحة ١٤٣

وكان عليهم أن يلتزموا بالبيعة الصادرة بإجماع الجمهور أو الأغلبية ، وكان هذا التصرف منهم إخلالا بمبدأ الالتزام بالشورى الملزمة لاعتبارات شخصية أو ادعاءات خاطئة (۱) ه - قرار قتال المرتدين ومانعى الزكاة فى بداية عهد أبي بكر ، والظاهر لنا أنه لم يكن هناك أي تردد فى مقاتلة المرتدين ، أما الذين منعوا الزكاة دون أن يرتدوا فقد رأى عمر بن الخطاب في أول الأمر أنهم ماداموا مسلمين فلايجوز قتالهم ، لكن أبا بكر أصر على قتالهم بناء على أن إنكار الزكاة كإنكار الصلاة يعتبر ردة ، والظاهر أن الأغلبية رجحت هذا الرأى ، ونفذه أبو بكر وأنقذ الإسلام من كارثة كادت تهدد عقيدة الإسلام و دولته (۲) ، ومما يؤسف له أن بعض الباحثين يدعى أن أبا بكر رفض رأى الأغلبية دون أن يحمل نفسه مشقة إثبات أن المعارضين كانوا أغلبية (۳) ومن ناحية أخرى فإنها لا نؤيد من قالوا : إن أبا بكر أصر على قتال المرتدين ؛ لأنه كان ينفذ نصا شرعيا ، وفى هذا اتهام لمن عارضوه بأنهم قصدوا تعطيل النص وهذا زعم خاطئ (٤) ، والصواب - في نظرنا - أن القرار كان قرار الجماعة بالشورى ، لاقرار أبى بكر وحده ؛ لأن الجماعة رجحت رأيه وتبنته ونفذته فعلا باختيارها ، بما فيهم عمر رضى الله عنه الذي كان له رأى مخالف عدل عنه (۱) والحقيقة أن معاوية ومن معه إنما امتنعوا عن يمين الولاء - في نظرنا - لا عن بيعة على للخلافة ـ الولاية ـ ، تراجع التفرقة بين بيعة الولاية ، وبيعة الولاء فيما بعد . والدليل على ذلك أنهم طلبوا من سيدنا على أن يقوم أولا بالقصاص من قتلة عثمان ، وهذا يعنى تسليمهم له بالخلافة ، ومطالبته باستعمال سلطة ولايته ضد قتلة عثمان ، قبل أن يقسموا له يمين الطاعة والولاء التي يلتزم بها ولاة الأقاليم لمن تولى الخلافة بعد أن تتم له بيعة الاختيار، وبعد أن يتولى السلطة فعلا . (۲) يراجع : البداية والنهاية ، جـ ٦ / ص ٣١٢ ، و ( فتح البارى » ، جـ ١٧ / ص ١٠٦ ، ورغم عبارات بعض الكتاب فإننا نرى أن القرار هنا كان قرار الجماعة لاقرار الخليفة وحده ، كل ماهنالك أن إصرار أبي بكر وقوة حجته أقنعت الأغلبية برأيه ، وثبت أن عمر ذاته قد لواء المعارضة ، ويروى عنه قوله : فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ۲۳۹ ، روى عنه أنه عدل عن رأيه المعارض ، واقتنع برأى أبي بكر بعد أن حمل ، ويرجع في ذلك إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل : تحقيق أحمد محمد شاكر جـ ١ / طبعة ثانية ، أرقام ( ۱۱۷ ، ) ، و ( العواصم من القواصم ( ص ٤٦ ، ويرجع أيضا إلى كتاب الشيخ محمد الغزالي عن : «الإسلام والاستبداد السياسي » ص ٥٧ ، والأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن : ( الشورى فى ظل نظام الحكم الإسلامي ) ص ۱۰۱ . (۳) و ممن تورطوا فى هذا الادعاء الدكتور حسن هويدى ص ١٥ ، ويراجع رد ا ع رد الأستاذ عبد الله عزة عليه في مقاله بو المشار إليه سابقا بمجلة المجتمع عدد ۳۸ / ۱۹۷۰ م . (٤) يراجع ماذكره الدكتور الأنصارى فى كتابه المشار إليه سابقا ، ص ١٤٩ ، نقلاً عن مقالة الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي في مجلة البعث الإسلامي الهندية ، مجلد ۱٤ عدد ۳۸ ، ۱۹۷۰ م . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.