آخر (۱) .
وبالرغم من كثرة أمثلة الاستشارة فيمايروى عن رسولنا الله من الأخذ بما يقترحه أصحابه أو ينصحون به ـ سواء طلب منهم الرأى أو لم يطلبه ـ فإنه يجب في نظرنا التمييز بين حالات ) الاستشارة ( أى شورى الرأى ، وحالات « الشورى » لاتخاذ قرار
جماعی ملزم صادر من جمهور المسلمين ، كما في الحالات الأخرى التي ذكرناها . ومثل هذه التفرقة واجبة أيضا بالنسبة للسوابق التي يوردها فقهاؤنا وكتابنا عن حالات الشورى فى عهد الصحابة رضوان الله عليهم .
۲ - الشورى والاستشارة في عهد الراشدين :
إن سوابق الشورى فى عهد الصحابة تؤكد أهمية التفرقة التي أشرنا إليها بين شورى القرار وشورى الرأى ـ الاستشارة - ، ومع ذلك فإن ماكتب عن السوابق التاريخية للشورى ـ بالمعنى الواسع - في هذه الفترة الفذة في تاريخنا لم تحظ من الباحثين والفقهاء
بالعناية الكافية .
-
إن فترة حكم الخلفاء الراشدين جديرة بأن تقدم للفقه بكل وضوح الأحكام المتعلقة بتطبيق مبدأ الشورى بجميع أنواعها وأصنافها ، لو أن كتابنا اهتموا بتمييزها عن الفترة السابقة - فترة النبوة - ، والفترة التالية لها - الخلافة الناقصة بالاستيلاء والقوة . إن فترة الخلافة الراشدة هى المنبع الرئيسى لأحكام الشورى ـ بالمعنى الواسع الذي يعني التشاور - ؛ لأنها تميزت باتساع مجال تطبيق الشورى على أساس أصولها السماوية في الكتاب والسنة ، مع كثرة السوابق التاريخية التى تؤكد التفرقة بين الشورى والاستشارة وأهم أسباب ذلك مايلي :
۱ ـ أن فترة النبوة تميزت بهيمنة الوحى والسلطة الدينية التي كان يتمتع بها رسولنا الكريم ، والتي كانت تحجب عن المؤرخين في كثير من الأحيان صفته وسلطته كرئيس للدولة ، وبوفاته له انقطع الوحى ، وزالت السلطة الدينية ، ولم يبق للخلفاء الراشدين
(۱) هو تميم الدارى . يراجع : « طبقات ابن سعد » ، جـ ١ / ص ٢٥٠ حيث قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائما فقال : « إن القيام قد شق لى » ، فقال له تميم الدارى : ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع في الشام ؟ فشاور رسول الله في ذلك ، فرأوا أن يتخذوه ، وإذا كانت العبارة الأخيرة تشير إلى موافقة الصحابة إلا أننا لا نعتقد أن القرار صدر منهم بل من الرسول الله الله ، ولكنه كان كعادته يأخذ رأى أكثر من واحد قبل أن يتخذ قراره فى حدود سلطته واختصاصه .
١٣٦
ص ١٣٦