حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٨٢

۸۲ حُسْنُ الْأَسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ » عَلَيَّ أَنَّهَا لَمَّا تَلَتِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مَعَ تَرْجَمَتِهِ بِلِسَانِهَا ، وَقَرَأَتْ بَعْضَ كُتُبِ الْحَدِيْثِ كَـ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ ، وَأَثْقَنَتْ بَيَانَهَا ؛ سَأَلَتْنِي أَنْ أُفْرِدَ لَهَا مَا نَزَلَ وَوَرَدَ فِيْهِنَّ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ، فَنَهَضْتُ لِذَلِكَ الْخَطْبِ الْخَطِيْرِ ، وَالْأَمْرِ الْكَبِيرِ ؛ وَانْتَدَبْتُ إِلَيْهِ بِإِثْيَانِ مَا تَيَسَّرَ عُجَالَةٌ وَضَبَطْتُهُ فِي سَلاسِلِ التَّحْرِيْرِ ؛ رَجَاءَ أَنْ يَنْفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِصَابَةَ النِّسْوَةِ ، وَيُوَفِّقَهُنَّ لَهُ بِالْقُدْوَةِ وَالأسْوَةِ ؛ وَظَنِّي أَنَّكَ لَا تَجِدُ مَجْمُوْعًا عَلَى هَذَا الشَّكْلِ أَبَدًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَهُ أَيْسَرَ عَلاقَةً وَأَدْنَى مُلابَسَةٌ بِهِنَّ وَهُوَ فِي آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ إِلَّا أَوْرَدْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، بَعْدَ حَذْفِ الْمُكَرَّرَاتِ ، إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَسَرَدْتُ الآيَاتِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيْفِ ، وَالْأَخْبَارَ عَلَى تَرْتِيبِ تَيْسِيرِ الْوُصُوْلِ وَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » ؛ وَزِدْتُ فِي مَطَاوِي فَحَاوِيْهَا شَرْحَ بَعْضِ غَرِيْبِهَا وَضَبْطَ مُشْكِلِهَا وَفِقْهَهَا وَتَفْسِيْرَ صِعَابِهَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةُ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ قَدِيْمًا وَحَدِيْنَا ، وَسَمَّيْتُهُ ( حُسْنُ الأُسْوَةِ ، بِمَا " ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فِي النِّسْوَةِ » ؛ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَلَى كُلِّ شَانٍ . وَبِهِ التَّوْفِيْقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ ،
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.