حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٥٢

٥٢ حُسْنُ الأَسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ » الأُسْوَةِ » ، فَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ أَعْتراضاتُ إِبْرَاهِيمِ النَّاجِي عَلَى ( التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بَقِيَتْ عَلَى الْغَالِبِ صَحِيحةً فِي حَقٌّ ( حُسْنِ الأُسْوَةِ ) . وَأَمَّا عَنِ السَّبَبِ الْمُبَاشِرِ الدَّاعِي لِتَالِيفِ هَذَا الكِتَابِ ، فَيَقُولُ الْمُؤَلِّفُ : دَعَتْنِي إِلَى تَألِيْفِهِ صَاحِبَتِي وَعَيْبي ، فِي حَضْرَتِي وَغَيْبَتِي ؛ تَاجُ الْهِنْدِ نُوَّابُ شَاهْجَهَانِ بيكم ، حَفِظَهَا اللهُ وَسَلَّمَ ؛ وَهِيَ مِنَ اللأَئِي مَلَكْنَ نَاصِيَةَ الْحُكُوْمَةِ وَالْوِلَايَةِ فِي مَمْلَكَةِ بهوپال ، الْمَحْمِيَّةِ ، مُنْذُ سَنَةِ ۱۱۲۰ الْهِجْرِيَّةِ ؛ وَإِنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى اقْتِرَاحِ ذَلِكَ عَلَيَّ أَنَّهَا لَمَّا تَلَتِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مَعَ تَرْجَمَتِهِ بِلِسَانِهَا ، وَقَرَأَتْ بَعْضَ كُتُبِ الْحَدِيْثِ كَ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيْحِ ، وَأَتْقَنَتْ بَيَانَهَا ؛ سَأَلَتْني أَنْ أُفْرِدَ لَهَا مَا نَزَلَ وَوَرَدَ فِيْهِنَّ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ؛ فَنَهَضْتُ لِذَلِكَ الْخَطْبِ الْخَطِيْرِ ، وَالأَمْرِ الْكَبِيرِ ؛ وَانْتَدَبْتُ إِلَيْهِ بِإِثْيَانِ مَا تَيَسَّرَ عُجَالَةٌ وَضَبَطْتُهُ فِي سَلاسِلِ التَّحْرِيرِ ؛ رَجَاءَ أَنْ يَنْفَعَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عِصَابَةَ النِّسْوَةِ ، وَيُوَفِّقَهُنَّ لَهُ بِالْقُدْرَةِ وَالأُسْوَةِ . " ثُمَّ يَقُولُ وَاصِفًا كِتَابَهُ : وَظَنِّي أَنَّكَ لَا تَجِدُ مَجْمُوْعًا عَلَىٰ هَذَا الشَّكْلِ أَبَدًا لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَهُ أَيْسَرَ عَلاقَةً وَأَدْنَى مُلابَسَةٌ بِهِنَّ وَهُوَ فِي آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ إِلَّا أَوْرَدْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، بَعْدَ حَذْفِ الْمُكَرَّرَاتِ ، إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَسَرَدْتُ الْآيَاتِ عَلَىٰ تَرْتِيْبِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ ، وَالْأَخْبَارَ عَلَى تَرْتِيْبٍ تَيْسِيرِ الْوُصُوْلِ » وَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ ) ؛ وَزِدْتُ فِي مَطَاوِي فَحَاوِيْهَا شَرْحَ بَعْضِ غَرِيْبِهَا وَضَبْطَ مُشْكِلِهَا وَفِقْهَهَا وَتَفْسِيرَ صِعَابِهَا عَلَى مَا أَخْتَارَهُ جَمَاعَةُ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا . انْتَهى . 6 وَيَجِبُ مُلاحَظَةُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ مُحَاوَلَةُ جَمْعِ لِلْأَخْبَارِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بَلْ هُوَ كَرُؤُوسِ أَقْلامِ لِلْمَوْضُوعَاتِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِأُمُورِ النِّسَاءِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ عَدَمُ اعْتِمَادِ مَا يَرِدُ فِيهِ كَأَحْكَامٍ يُفْتَى بِهَا ، وَلِتَوْضِيحِ ذَلِكَ أَضْرِبُ مِثَالًا يُمْكِنُ أَنْ يُوَضُحَ مَقْصُودَ كَلامِي
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.