حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣٩١

محمد صديق حسن خان القِنَّوْجي ۳۹۱ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : ( وَمَا شَأْنُكِ ؟ » قَالَتْ : لَا أُصَلِّي ؛ قَالَ : « لَا يَضُرُّكِ ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ، فَكُوْنِيْ فِي حَجَّكِ ، فَعَسَى اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَكِيهَا » . أَخْرَجَهُ السَّنَّةُ [ البخاري ، رقم : ۱۵١٨ ؛ مسلم ، رقم : ۱۲۱۱ ؛ الترمذي ، رقم : ٨٢٠ ، ٩٣٤ ، ٩٤٥ ؛ النسائي ، رقم : ٢٤٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦٣۱ ، ۲۷۱۸ - ۲۷۱٢٦٥ ، ٥۰ ، ۳۹۱ ، ۳۶۸ ،۲۹۰ ، ۱۷۷۹ - ۱۷۷۷ ، ۱۷۵۰ : ۲۹۹۰ ، ۲۹۹۱ ؛ أبو داود ، رقم 6 ٢٨٠٤ ، 6 ٢٧٦٤ ، ٢٨٠٣ ۱۷۸۱ ، ۱۷۸۲ ، ۲۰۰۳ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٩٦٣ - ٢٩٦٥ ، ٢٩٨١ ، ٣١٣٥ ] إِلَّا التَّرْمِذِيَّ ، ، ۳۰۰۰ وَفِي أُخْرَى [ البخاري ، رقم : ۳۱۹ ، مسلم ، رقم : ۱۲۱۱ ] : فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا ؛ حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ وَطَهُرْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي ، وَأَمْتَشِطَ ، وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّيْ وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ [رقم : ۱۹۹۵] ، قَالَ : ( يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ! أَرْدِفْ أُخْتَكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَإِذَا هَبَطَتْ مِنَ الْأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ ، فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ » دَلَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثُ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ مِنْ مِيْقَاتِهَا ، ، وَهُوَ التَّنْعِيْمُ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَكَّةَ فَيَخْرُجُ أَيْضًا إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَطُوْفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، وَهِيَ مَشْرُوْعَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُوْرُ وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ وَتِلْمِيذُهُ الإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ : لَا دَلِيْلَ عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ ، وَإِنَّمَا جَوَّزَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ تَطْبِيبًا لِخَاطِرِهَا ، وَلَيْسَ بِحَثْمٍ ، فَيَجُوْزُ لِلآفَاقِيِّ وَلِلْمَكِّيِّ إِحْرَامُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَهَذَا وَإِنْ صَحَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَأَلْاخْتِيَاطُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ ، فَإِنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ وَ لا لَهَا وَإِنْ كَانَ لِلتَّطبِيبِ فَهُوَ شَرْعٌ ، وَالإِعْمَالُ خَيْرٌ مِنَ
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.