حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٢٨٢

)) ۲۸۲ حُسْنُ الأَسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ ) وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! هَلْ لَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ : مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا ! فَقَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [رقم : « ۵۱۲۰، ۶۱۲۳؛ ابن ماجه، رقم : ۲۰۰۱؛ ( مسند أحمد » ، رقم : ١٣٤٢٣] وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَفِي الْبَابِ رِوَايَاتٌ وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ فِي حَقِّهِ بِالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا مَهْرٍ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ ، وَوُجُوْبُ تَخْيِيْرِ النِّسَاءِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ ؛ وَاخْتَلَفُوْا فِي انْعِقَادِهِ فِي حَقٌّ الأَمَةِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيج ؛ وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ : يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ التَّمْلِيْكِ وَالْهِبَةِ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌ بِهِ صلى الله عليه وسلم ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْآيَةِ : فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ : [وَ] مَهْرٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ مِمَّنْ يَجُوْزُ سَبْيُهُ وَحَرْبُهُ، ( سَيْيُهُ وَحَرْبُهُ، وَأَنْ تَسْتَبْرِئَ قَبْلَ الْوَطْء . * ١٤٣ - بَابُ مَا نَزَلَ فِي التَّصَرُّفِ فِي النِّسَاءِ بِالْإِرْجَاءِ وَالْإِبْوَاءِ : قَالَ تَعَالَى [۳۳ سُوْرَةُ الأَحْزَابِ الآيَةُ : ٥١ ] : تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ تُؤَخِّرُ . وتُقوِى إِلَيْكَ مَن نَشَاءُ ) أَيْ : تَضُمُّ إِلَيْكَ ، وَالْمَعْنَى : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَسَّعَ عَلَيْهِ فِي جَعَلِ الْخِيَارِ إِلَيْهِ فِي نِسَائِهِ ، فَيُؤَخِّرُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ ، وَيُؤَخِّرُ نَوْبَتَهَا .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.