حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ » حُسْنُ الأُسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ » قَلْفِ الْمُحْصَنَةِ وَغَيْرِهَا ، فَهُوَ فِي قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنِ الزَّوْجِ ، وَفِي قَلْفِ غَيْرِهَا يُسْقِطُ التَّعْزِيْرَ ، كَأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةٌ أَوْ أَمَةً أَوْ صَغِيرَةً تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ، بِخِلافِ قَذْفِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُهُ ، وَبِخِلافِ قَذْفِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيَّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي قَلْفِهِمَا التَّعْزِيرُ ، لَكِنَّهُ لَا يُلَاعِنُ لِدَفْعِهِ كَمَا فِيْ كتب الفروع وَقَدْ وَقَعَ قَذْفُ الزَّوْجَةِ بِالزِّنَا لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، كِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَعُوَيْمِرِ الْعَجْلَانِ وَعَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ يَشْهَدُوْنَ بِمَا رَمَوْهُنَّ بِهِ مِنَ الزِّنَا . إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ، أَيْ : الشَّهَادَةُ الَّتِي تُزِيْلُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ . أَوْ فَأَلْوَاجِبُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ، أَوْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ . مِنَ الزَّنَا ، أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا الْمَشْهُوْدِ بِهِ . وَ الشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ وَيَدْرَوا) أَيْ : يَدْفَعُ . عَنْهَا أَيْ: عَنِ الْمَرْأَةِ . الْعَذَابَ الدُّنْيَوِيَّ ، وَهُوَ الْحَدُّ ؛ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَدَّ. أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَيْ : الزَّوْجَ لمن الكذبين ) فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا . وَ تَشْهَدُ الشَّهَادَةَ الْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ أَي : الزَّوْجُ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.