۲۲۲
»
حُسْنُ الأُسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ »
قَلْفِ الْمُحْصَنَةِ وَغَيْرِهَا ، فَهُوَ فِي قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنِ الزَّوْجِ ، وَفِي قَلْفِ غَيْرِهَا يُسْقِطُ التَّعْزِيْرَ ، كَأَنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةٌ أَوْ أَمَةً أَوْ صَغِيرَةً تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ، بِخِلافِ قَذْفِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُهُ ، وَبِخِلافِ قَذْفِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيَّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي قَلْفِهِمَا التَّعْزِيرُ ، لَكِنَّهُ لَا يُلَاعِنُ لِدَفْعِهِ كَمَا فِيْ كتب الفروع وَقَدْ وَقَعَ قَذْفُ الزَّوْجَةِ بِالزِّنَا لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، كِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَعُوَيْمِرِ الْعَجْلَانِ وَعَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ
وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ يَشْهَدُوْنَ بِمَا رَمَوْهُنَّ بِهِ مِنَ الزِّنَا .
إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ، أَيْ : الشَّهَادَةُ الَّتِي تُزِيْلُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ . أَوْ فَأَلْوَاجِبُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ، أَوْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمْ .
مِنَ الزَّنَا
،
أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا الْمَشْهُوْدِ بِهِ . وَ الشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ
وَيَدْرَوا) أَيْ : يَدْفَعُ .
عَنْهَا أَيْ: عَنِ الْمَرْأَةِ .
الْعَذَابَ الدُّنْيَوِيَّ ، وَهُوَ الْحَدُّ ؛ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَدَّ.
أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَيْ : الزَّوْجَ
لمن الكذبين ) فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا .
وَ تَشْهَدُ الشَّهَادَةَ الْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ أَي : الزَّوْجُ مِنَ
الصَّدِقِينَ ﴾ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا
ص ٢٢٢