حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة - القنوجي - ت الجابي - ط دار ابن حزم — الصفحة ١١٠

)) ۱۱۰ حُسْنُ الأُسْوَةِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي النِّسْوَةِ » أَيْ : قَارَبْنَ أَنْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ وَشَارَفْنَ مُنْتَهَاهَا ، وَلَمْ يُرِدِ أَنْقِضَاءَ الْعِدَّةِ ، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْمَجَازِ الَّذِي يُطْلَقُ فِيْهِ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى الأَكْثَرِ . وَقِيلَ : إِنَّ الأَجَلَ اسْمٌ لِلزَّمَانِ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الزَّمَانِ الَّذِيْ هُوَ آخِرُ زَمَانٍ يُمْكِنُ إِيْقَاعُ الرَّجْعَةِ فِيْهِ ، بِحَيْثُ إِذَا فَاتَ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ مَكْنَةٌ إِلَى الرَّجْعَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةً إِلَى الْمَجَازِ . فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أَيْ : رَاجِعُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ، وَهُوَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا وَأَنْ يُرَاجِعَهَا بِالْقَوْلِ لَا بِالْوَطْءِ وَقِيلَ : هُوَ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ » أَيْ : أَتْرُكُوْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتَهُنَّ فَيَمْلِكُنَ أَنْفُسَهُنَّ ؛ وَالْمَعْنَى : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَقَارَبْنَ آخِرَ الْعِدَّةِ فَلَا تُضَارُوهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ لِاسْتِمْرَارِ الزَوْجِيَّةِ وَاسْتِدَامَتِهَا ، بَلِ أَخْتَارُوْا أَحَدَ الأَمْرَيْنِ : إِمَّا الْإِمْسَاكُ ، أَوِ التَّسْرِيْحُ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَقْرُبَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ثُمَّ مُرَاجَعَتُهَا لَا عَنْ حَاجَةٍ وَلَا لِمَحَبَّةٍ ، وَلَكِنْ لِقَصْدِ تَطْوِيْلِ الْعِدَّةِ وَتَوْسِيْعِ مُدَّةِ الانْتِظَارِ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا أَيْ : لِقَصْدِ الاعْتِدَاءِ مِنْكُمْ عَلَيْهِنَّ وَالظُّلْمِ بِهِنَّ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۱۸ - بَابُ مَا نَزَلَ فِيْ عَضْلِ النِّسَاءِ عَنِ النِّكَاحِ [راجع رقم : ٤٠] : قَالَ تَعَالَى : [٢ سورة البقرة الآية : ۲۳۲] ﴿ وَإِذَا طَلَقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.