١٢٤
باب الباء
البيع Sale : في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً، واعلم أن كل ما ليس بمال كالخمر والخنزير فالبيع فيه باطل، سواء جعل مبيعاً أو ثمناً، وكل ما هو مال غير متقوّم، فإن بيع بالثمن أي بالدراهم والدنانير فالبيع باطل، وإن بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع في العرض فاسد ، والباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ، والفاسد هو الصحيح بأضله لا بوصفه، وعند الإمام الشافعي لا فرق بين الباطل والفاسد.
بيع الاستجرار : هـو مـا يستجرّه الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانه بعد استهلاكه، وهو على قسمين، الأول الاستجرار بمثن مؤخر ، والثاني الاستجرار بمبلغ مقدم، ولتفصيل حكم هذا البيع. راجع بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ المفتي محمد تقي العثماني، حفظه الله ورعاه.
بيع الاستغلال : هو بيع المال وفاءً على أن يستاجره البائع.
البيع البات : هو البيع القطعي . البيـع الباطل : هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله ، كبيع ما ليس بمال ، كالخمر والخنزير لمسلم.
البيع بالرقم : هو أن يقول: بعتك هذا الثوبَ بالرقم الذي عليه ، وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره ، فالبيع ينعقد فاسداً، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله انقلب جائزاً.
بيع التلجئة : هو العقد الذي يباشر إنسان عن ضرورة ، ويصير كالمدفوع إليه، صورته: أن يـــول الرجل لغيره : أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعاً في الحقيقة، ويشهد على ذلك، وهو نوع من الهزل. بيع الجَبْرِي : هو بيع حاصل من مكره بحق أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حق
ص ١٢٤