كتاب الطهارة
،
صغير أو كبير ،طولا ، أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم - أقل القدم، أو أكثره - فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منه شيء)(١).
ملحوظة: لو خلع الخفين أثناء المدة فإنه لا ينتقض وضوؤه، ولا يمنع من استكمال مدة المسح طالما أنه لم يُحدث قبل الخلع أو أثنائه، فإن كان محدثًا، أو أحدث وهما مخلوعتان فإنه لا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة. قال ابن تيمية: ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري - كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور) (٢).
-
وأفاد الشيخ ابن عثيمين أنه يشترط في الخف أن يكون طاهر العين؛ أي لا يكون مصنوعاً من شيء نجس كجلد حمار مثلا(۳). وأما إذا كان متنجسا (أي أصابته نجاسة مع طهارة عينه) فإنه يصح المسح عليه لكن لا تصلح الصلاة به حتى يزيل ما عليه من نجاسة .
.
*
*
رابعا اختصاص المسح بظهر الخف
*
المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما . فعن علي - ه - قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه ) . وذلك بأن يمرر يده بعد بلها بالماء على أعلى الخف ولا يشترط الاستيعاب بل متى مسح بعضه أجزأه .
قال مالك : من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه، وكان عليه
(1) المحلى (١٣٦/٢).
(۲) الاختيارات الفقهية ص ٣٧، ومعنى قوله : كإزالة الشعر الممسوح، أي أنه قياس نزع الخف بإزالة شعر الرأس بعد الوضوء والمسح عليه فإنه لا يلزم إعادة للوضوء، فكذلك إذا خلع
الخفين .
(۳) هذا بناء على ما رجحه الشيخ بنجاسة جلد الحمار ولو بعد الدبغ وفي المسألة خلاف، انظر
ص (۲۳). (٤) صحيح : رواه أبو داود (١٦٢).
الجزء 1 — ص ٨٣