تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة - العزازي - ط1 1-2 — الصفحة ٨٢٠

۳۹۸ تمام المنة في الكتاب وصحيح السنة - وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الجازر بعد توفيته أجرته إذا كان فقيراً، ويرى بعضهم المنع عموماً خشية أن يقع تسامح في الأجرة من أجل الذبح . وإن أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شيئًا فله حق التصرف فيه، ولو بالبيع . -- ه ـ إذا فات وقت الأضحية ولم يتمكن من الذبح، فهل يقضيها بعد وقتها ؟ قال ابن عثيمين: (والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه . . وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجدها ففي هذه الحالة يذبحها) (۱) . 1 - في تعيين الأضحية اختار شيخ الإسلام أنه إذا اشترى الأضحية بنية الأضحية تعين ذلك، ويرى بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول : هذه أضحية وقد ذهب ابن حزم إلى أنها لا تتعين، ولا تكون أضحية إلا بذبحها أو نحرها، إلا إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء . قال ابن حزم ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به ولابد، بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به) (۲) ـ بناء على ما تقدم من قول ابن حزم - وهو الراجح عندي - فيجوز لمن اشترى أضحية ولم يضح بها بعد أن يتصرف فيها كيف شاء من إبدالها أو بيعها أو هبتها، أو أن يجز صوفها ويتصرف فيه كيف شاء ولو بالبيع ويشرب لبنها أو يبيعه وإن ولدت فله أن يمسك ولدها أو يذبحه أو يبيعه " (۳) (1) الشرح الممتع (٥٠٤/٧) . (۲) المحلى (٤٠/٨ ) . هذه (۳) المحلى (٤١/٨) وهذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على ما رجحناه، وإلا ففي خلاف بناء على الخلاف المذكور في الملاحظة (٦). المسائل
الجزء 2 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.